رسمت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (أس & بي) صورة أشد تشاؤماً عن الاقتصاد المصري بفعل تنامي مخاطر التمويل الخارجي، ومنبهة إلى أن التأخير في تنفيذ الإصلاحات زاد الضغط على الجنيه المصري متوقعةً انخفاضاً إضافياً في قيمته، بموازاة خفض النظرة المستقبلية للبلاد إلى سلبية.
فقد أعلنت “ستاندرد آند بورز” أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي” بسبب “الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية” تتوقعها بشأن المالية العامة.
وما زالت درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري “بي/بي” لكن قد تتم مراجعتها في الأشهر الـ12 المقبلة، حسب الوكالة.
وكانت وكالة “موديز” خفّضت في فبراير/شباط تصنيف ديون مصر إلى خانة غير الاستثمارية. وسبق ذلك تعديل وكالة “فيتش”، في نوفمبر/تشرين الثاني، نظرتها المستقبلية لاقتصاد البلاد من مستقرة إلى سلبية.
وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة الحكومة المصرية إلى تمويل كبير في 2023 وكذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار وعشرين مليار دولار على التوالي.
وقالت “نقدّر أن الحكومة المصرية تخصص 40 في المئة من الإيرادات الإجمالية المحصلة لسداد فوائد ديونها”، مشيرة إلى أن “الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الدولية”.
فـ”حوالي 70 في المئة من الدين الحكومي في مصر محلي وبالعملة المحلية. مصدر التمويل الرئيسي لهذا الدين المحلي هو النظام المصرفي المصري، والذي ، في رأينا ، يظل يتمتع بالسيولة ويمكنه زيادة حيازاته من الدين الحكومي إذا لزم الأمر، على الرغم من تعرضه المرتفع بالفعل. نمو الودائع مرتفع، حيث بلغ متوسطه 15 في المئة سنويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القاعدة المنخفضة للشمول المالي. نحن نقدر أن االمصارف المصرية المحلية – ومن بينها المصرفان المملوكان للدولة ، البنك الأهلي المصري وبنك مصر ، يشكلان ما يقرب من النصف من حيث إجمالي الأصول – يمتلكان أكثر من 60 في المئة من الدين الحكومي العام.
تنامي الضغوط على الجنيه
وقالت الوكالة إنه حالياً “زادت الأدلة المحدودة نسبياً على إصلاحات، الضغط على الجنيه المصري”.
ورأت أن الإصلاحات الكبيرة، التي أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2022، قد تؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تنفيذها بالكامل.
مع الاشارة إلى أن هذه الإصلاحات مدعومة ببرنامج بقيمة 3 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي، وتشمل الضبط المالي، وتنفيذ شروط كافية للسماح بسعر صرف مرن بالكامل، وخطة لبيع حصص أقلية في الغالب في شركات مملوكة للدولة مختارة.
“ومع ذلك، فإن الأدلة المحدودة نسبيًا على تنفيذ الإصلاح أدت إلى زيادة الضغط على الجنيه المصري، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع احتياجات مصر من التمويل الخارجي. في رأينا ، يؤدي عدم إحراز تقدم إلى زيادة المخاطر التي قد يتسبب فيها المقرضون متعددو الأطراف والمستثمرون الأجانب، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية، في تأخير أو عدم تزويد مصر بالأموال المتفق عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الواردات والتضخم وأسعار الفائدة ورصيد الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة”، قالت.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.7 في المئة عام 2023 مقابل 6.6 في المئة في 2022، وأن يبلغ التضخم 21.6 في المئة على أساس سنوي، مقابل 8.5 في المئة في 2022.
ويتطلّع صندوق النقد الدولي لأن تتخذ مصر المزيد من الإجراءات التي تعهدت بها، قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الدعم الخاص بها.
وتتوقع الوكالة انخفاض الجنيه المصري بنحو 53 في المئة بنهاية السنة المالية 2023، مقارنة بالعام المالي السابق، يليه انخفاض متواضع في السنوات اللاحقة.
وترى “ستاندرد آند بورز” أنه “من المحتمل أن يتوقف إحراز تقدم كبير في ما يتعلق ببيع الأصول المملوكة للدولة على مزيد من الوضوح من قبل السلطات بشأن سياسة سعر الصرف”.
وتَعتبر أن أحد الأسباب الرئيسية لتعرُّض العملة المصرية لضغوط مؤخراً يتمثل بـ”ادخار الشركات لأرباحها من العملة الأجنبية، نظراً لعدم اليقين بشأن قيمة الجنيه”.
وأضاف تقرير الوكالة: “في حين أن الصناعات التي تجني الدولار تتشبث به، فإن سوق الإقراض ما بين المصارف تشهد توافراً محدوداً نسبياً من العملات الأجنبية، نظراً لقلّة ارتياح المصارف المحلية والدولية لمستوى عدم اليقين بشأن السياسة النقدية”.
