توقعت مجموعة البنك الدولي (WBG) أن تنمو اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 في المئة في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 في المئة و3.7 في المئة في عامَي 2024 و2025 على التوالي، وفقاً لإصداره الأخير عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
ويُعزى تفاقم ضعف الأداء لهذا العام بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة قطاع النفط الذي يُتوقع أن ينكمش بنسبة 3.9 في المئة، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة “أوبك+”، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي.
اقرأ أيضاً: اقتصاد الشرق الأوسط: الأسباب التي تجعل مجلس التعاون الخليجي مركزاً اقتصادياً محورياً
ومع ذلك، سيتم تعويض التراجع في أنشطة القطاع النفطي، من خلال القطاعات غير النفطية بحسب التقرير الذي حصل عليه “إيكونومي ميدل إيست”، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.9 في المئة في عام 2023، ونسبة 3.4 في المئة على المدى المتوسط بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
تقول صفاء الطيّب الكوقلي، مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي لمناسبة إطلاق التقرير من العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، “للحفاظ على هذا المسار الإيجابي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تستمر في ممارسة إدارة حكيمة للاقتصاد الكلي، وتستمر في التزامها بالإصلاحات الهيكلية، وتركز على زيادة صادراتها غير النفطية”.
أضافت “وعلى الرغم من ذلك، من المهم الاعتراف بوجود مخاطر قد يكون لها أثر عكسي، إذ يمثل الصراع الحالي في الشرق الأوسط مخاطر كبيرة على المنطقة، وعلى آفاق دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في حال توسعه، أو في حال دخول لاعبين إقليميين آخرين. ونتيجةً لذلك، بدأت أسواق النفط العالمية تشهد تقلبات أكبر.”
ويشير العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، بعنوان “الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة” إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
ورأى خالد الحمود، وهو خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، أن “المنطقة قد شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية، على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023″، مضيفاً أن “جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية قد ساهمت إلى حدّ بعيد في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي”.
القوى العاملة ومشاركة المرأة
وبحسب تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، فقد نمت القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي بشكل مطّرد لتبلغ 2.6 مليون عامل في أوائل عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف في غضون ست سنوات، من 17.4 في المئة في أوائل عام 2017 إلى 36 في المئة في الربع الأول من عام 2023.
وقال يوهانس كويتل، وهو أيضاً خبير اقتصادي أول في البنك الدولي: “شهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة”. وتابع قائلاً: “إن إنجازات المملكة العربية السعودية في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون سنوات قليلة مثيرة للإعجاب وتقدم دروساً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم”.
الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي
في الآتي الافاق الاقتصادية الواردة في تقرير البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي:
البحرين: تشير التقديرات إلى أن معدل النمو سيتراجع إلى 2.8 في المئة في عام 2023، في ظل ضعف أداء القطاع النفطي، بينما يظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو. ومن المتوقع أن يسجل قطاع النفط والغاز نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المئة خلال فترة 2023-2024، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 4 في المئة تقريباً، مدعومةً بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية.
الكويت: من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بحدّة وصولاً إلى 0.8 في المئة في عام 2023، بسبب انخفاض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. وبعد تقليص حصص إنتاج “أوبك+” وانخفاض الطلب العالمي، من المتوقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 3.8 في المئة في عام 2023، على أن ينتعش في عام 2024، مع تخفيف القيود على حصص الإنتاج – مدعوماً بزيادة النشاط في مصفاة الزور. ويُتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.2 في المئة، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.
عُمان: من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العُماني في عام 2023، بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+ وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، يُتوقَع أن يتحسن الاقتصاد على المدى المتوسط بفضل زيادة إنتاج الطاقة، والإصلاحات الهيكلية الواسعة النطاق. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الإجمالي إلى 1.4 في المئة في عام 2023، مع انخفاض إنتاج النفط، في حين أن القطاعات غير النفطية ستدعم النمو الذي سيرتفع بنسبة تزيد عن 2 في المئة، مدفوعاً بانتعاش قطاعات البناء، والاستثمارات في الطاقة المتجددة، والسياحة.
قطر: من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.8 في المئة في عام 2023، وأن يستمر على هذا المعدل على المدى المتوسط. وعلى الرغم من ضعف قطاع البناء والسياسة النقدية المشددة، من المتوقع تسجيل نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية، يصل إلى 3.6 في المئة بفضل تزايد أعداد السياح، وتنظيم فعاليات كبيرة. وسيساهم تنظيم 14 فعالية رياضية رئيسية إضافية خلال عام 2023 في تعزيز مكانة قطر كمركز رياضي عالمي. وسيترافق ذلك مع نموّ في قطاع النفط والغاز بنسبة 1.3 في المئة في عام 2023.
المملكة العربية السعودية: من المتوقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 8.4 في المئة خلال عام 2023، بما يعكس القيود المفروضة على إنتاج النفط والمتفق عليها داخل تحالف “أوبك+”.
وفي المقابل، تشير التوقعات إلى تخفيف القطاعات غير النفطية من حدّة الانكماش، بفضل نموّها بنسبة 4.3 في المئة، مدعومةً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة. نتيجةً لذلك، سيسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشاً بنسبة 0.5 في المئة في عام 2023 قبل تحقيق انتعاش بنسبة 4.1 في المئة في عام 2024، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية.
الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في عام 2023 إلى 3.4 في المئة بسبب ضعف النشاط العالمي، وركود إنتاج النفط، وصعوبة الأوضاع المالية. وبعد التقليص الإضافي لحصص إنتاج النفط الذي فرضته منظمة “أوبك+”، يُتوقَّع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي 0.7 في المئة في عام 2023، على أن يتعافى بشكل كبير في عام 2024 مع تخفيف القيود المفروضة على حصص الإنتاج. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يدعم الإنتاج غير النفطي النشاط الاقتصادي في عام 2023، حيث سيسجل نمواً بنسبة 4.5 في المئة بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
