حققت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مستويات جديدة من النجاح، حيث بلغت قيمة تجارتها الدولية خارج قطاع النفط والغاز مستوى قياسياً وهو 1.395 تريليون درهم (379.81 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2024. يمثل ذلك زيادة بنسبة 11.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، مما يؤكد جهود التنويع الاقتصادي الذي تبذلها الدولة.
في هذا السياق، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، أن “الدولة تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية شاملة مع الأسواق ذات الأهمية على خريطة التجارة العالمية، وهو ما انعكس على بيانات التجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية، والتي استمرت في مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، محققة رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من 2024. كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8 في المئة و54.7 في المئة، و66 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وقال الزيودي: “تجارتنا الخارجية تحقق نمواً قياسياً غير مسبوق للسنة السادسة على التوالي، متجاوزةً بذلك تحديات تباطؤ حركة التجارة العالمية التي لم يتعدى نموها 1.5 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري”.
وأوضح أن هذا الأداء يعكس زيادة الثقة العالمية في الاقتصاد الإماراتي وتوجهاته نحو تعزيز التعاون والنمو المشترك مع مجموعة مختارة من أهم الاقتصادات الصاعدة عالمياً، ما يعزز مكانة الإمارات كشريك موثوق على الساحة الدولية.
أرقام قياسية للصادرات غير النفطية وعمليات إعادة التصدير
وأضاف: “النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من 2024 هي ثمرة نجاح إستراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي، ودليل على خطط نوعية تهدف إلى زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الأرقام القياسية للصادرات غير النفطية وعمليات إعادة التصدير تترجم مدى قوة الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع شركائها حول العالم، وتعكس الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص التي أسهمت في تعزيز تنافسيتنا الاقتصادية والتجارية، وتوسيع آفاق تجارتنا الخارجية مع مختلف الفاعلين عبر العالم”.
وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية شهدت نمواً قياسياً بنسبة 25 في المئة لتصل إلى 256.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 40 في المئة و54.7 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العامين 2022 و2021.
وأوضح أن الذهب والمجوهرات والزيوت والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والفضة والصناعات الحديدية والعطور جاءت على رأس قائمة أهم صادرات الدولة خلال النصف الأول من 2024.
وقال: “يعكس هذا النمو زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث وصلت إلى 18.4 في المئة مقارنة مع 16.4 في المئة في الفترة نفسها من العام 2023”.
الذهب والمجوهرات والزيوت والألمنيوم جاءت على رأس قائمة أهم صادرات الدولة خلال النصف الأول من 2024.
اقرأ أيضاً: 100 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع بين الإمارات والهند بحلول 2027
وأكد الزيودي أن دولة الإمارات تواصل تحقيق أهداف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي انطلق نهاية العام 2021، وأسفر عن ارتفاع التجارة الخارجية مع الدول الشريكة في البرنامج، وخاصةً تركيا والهند بنسبة 15 في المئة و9.8 في المئة على التوالي، مع توقع استمرار هذا الانتعاش التجاري تزامناً مع إبرام الدولة المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومع اقتراب دخول المزيد من الاتفاقيات حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة”.
وأردف: “تؤكد أرقام التجارة الخارجية المسجلة في النصف الأول من العام الجاري أننا على المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″ الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار اللوجستية.
