يبدو أن التحديثات على قوانين العقارات في دول الخليج ستدعم تطوير المشاريع ورفع كفاءة السوق في العام 2023.
أعلنت العديد من أسواق العقارات الأكثر نشاطاً في دول مجلس التعاون الخليجي عن تحديثات قانونية في الأشهر الأخيرة. من المرجح أن تحفز هذه التحركات على إحداث مزيد من النشاط التنموي في المنطقة.
السعودية
تقوم المملكة العربية السعودية بإعداد قانون جديد لتحصيل الزكاة، بالإضافة إلى الجهود الرامية لتطبيق قانون جديد وشامل للاستثمار. وكان أشار وزير الاستثمار خالد الفالح في يناير 2023 أن قانون الاستثمار الشامل سيحل محل قانون الاستثمار الأجنبي الحالي، بحيث سيسعى لحماية وتبسيط حقوق المستثمرين المحليين والأجانب والخليجيين.
إقرأ المزيد: انطلاقة جيدة لسوق العقارات في دبي والرياض في 2023
من المرجح أن يصدر القانون الجديد بحلول الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري، بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء.
في يناير أيضاً، دخل قانون الوساطة العقارية الجديد في السعودية حيز التنفيذ. ألغى تطبيق القانون الحاصل على موافقة مجلس الوزراء التشريع السابق الرامي لتنظيم المكاتب العقارية والصادر في العام 1398 هجري.
وأشار عبد الله الحماد، الرئيس التنفيذي المكلف في الهيئة العامة للعقار في السعودية، أن القانون سيساعد في تحقيق موثوقية المعاملات العقارية.
آخر المستجدات في الإمارات
في غضون ذلك، أعلنت المراكز العقارية الرئيسية الثلاثة في الإمارات العربية المتحدة عن تحديثات تشريعية وقانونية في الأسابيع الأخيرة.
ففي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أنشأت غرفة تجارة دبي ست مجموعات أعمال خاصة بقطاع العقارات. تركز هذه المجموعات على الشركات بما في ذلك المطورين والمثمنين والمؤجرين ومديري المرافق ومصممي الديكور الداخلي والمصممين والاستشاريين الهندسيين.
تهدف المجموعات الجديدة إلى العمل كمنصات للحوار بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للمساعدة في تنمية قطاع العقارات المحلية.
كما كشفت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، في وقت سابق من هذا الأسبوع أيضاً، عن تخفيض بنسبة 6 في المئة على رسوم خدمات العام 2022 لمالكي الوحدات العقارية والمستثمرين في مشاريع التطوير.
إقرأ المزيد: تسارع نمو سوق العقارات في دول الخليج في 2023
أدى خفض رسوم الخدمات إلى توفير مالكي العقارات والمستثمرين لأكثر من 10.1 مليون دولار (37.2 مليون درهم) في العام 2022.
وجرى المصادقة على ما مجموعه 319 من رسوم خدمات وصيانة مشاريع التطوير في 2022. وبلغ إجمالي ميزانيات رسوم الخدمة المعتمدة حتى 31 ديسمبر 2022 مبلغ 196.8 مليون دولار (722.6 مليون درهم).
في نوفمبر 2022، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرارًا يسمح بالتملك الكامل دون قيود زمنية في المشاريع العقارية لجميع الجنسيات. يتيح المرسوم للمواطنين في أي دولة بامتلاك العقارات بجميع أنواعها واستخداماتها في الشارقة، ومن المتوقع أن يساعد في تنمية الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات في المدينة.
القوانين العقارية في دول الخليج
تم اتخاذ خطوات تشريعية مماثلة لتحسين كفاءة سوق العقارات في أجزاء أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي.
في مارس 2022، أصدر الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارًا وزاريًا يسمح للمستثمرين غير العمانيين بتملك العقارات في الدولة.
على غير العمانيين الراغبين في الحصول على بطاقة إقامة من الدرجة الأولى طلب شهادة من أمانة السجل العقاري بعد إثبات شراء عقارات بقيمة 1.2 مليون دولار (500.000 ريال عماني).
كما سيساعد شراء العقارات بقيمة 650.000 دولار (250.000 ريال عماني) المستثمرين في الحصول على بطاقة إقامة من الدرجة الثانية.
كما هناك خطط قيد الإعداد في البحرين لحل النزاعات القائمة منذ فترة طويلة على الأراضي والممتلكات .
وافق مجلس الشورى في البلاد على تغييرات في قانون تقسيم الأراضي للعام 1994، والذي يتضمن مبادئ توجيهية لتسوية نزاعات الملكية القانونية .
إقرأ المزيد: أبرز الاتجاهات العقارية المنتظرة في دول الخليج في 2023
ستسمح التعديلات التي أصدرها جلالة الملك حمد في 2022 للقضاة بالتعامل مع العقارات في محافظ الميراث.
في ديسمبر ، وافق مجلس الأمة الكويتي على اقتراح بتعديل قانون الهيئة العامة للرعاية السكنية.
يعد التعديل خطوة حاسمة لمعالجة أزمة الإسكان في الكويت.
ينص مشروع القانون على إنشاء شركات مساهمة. ستقوم هذه الشركات بتنفيذ مشاريع سكنية بالشراكة مع شركات خاصة وعالمية.
كما يحظر القانون على المواطنين شراء أكثر من وحدة عقارية من أي نوع ويحافظ على المساواة في الاستحقاق الدستوري لملكية المنزل.
