واصل التضخم في المدن المصرية مساره الهبوطي في ديسمبر/كانون الأول للشهر الثالث على التوالي، في ظل ضغوط تأثير سنة الأساس، رغم استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ونقص بعضها، مع شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
وكشف “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” في مصر أن معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 33.7 في المئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، انخفاضاً من 34.6 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وبحسب إحصاءات الجهاز، قفزت أسعار الطعام والمشروبات 60.5 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول.
اقرأ أيضاً: توقعات بارتفاع التضخم في مصر إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس
وسجل التضخم في المدن المصرية على أساس شهري 1.4 في المئة في ديسمبر/كانون الأول، من 1.3 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتشهد مصر قفزة في أسعار السلع الأساسية ناجماً عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وعمليات خفض لسعر صرف العملة.
وبيّن مسح صادر الأسبوع الماضي عن انكماش للشهر السابع والثلاثين في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في ديسمبر/كانون الأول، إذ إن ضعف العملة وقيود الاستيراد تواصل عرقلة أنشطة الأعمال.
وتمرّ مصر بأزمة اقتصادية وسط ارتفاع التضخم ونقص حاد بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية.
وفرضت الدولة قيوداً على الواردات في ظل شح العملات الأجنبية، كما قامت بتخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل العام 2022، إذ فقدت هذه العملة المحلية حوالي نصف قيمتها مقابل الدولار.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
