دور صندوق النقد العربي في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم وما يمكن أن يوفره للدول العربية، هو محور الجزء الثاني من الحوار الشامل الذي أجراه “إيكونومي ميدل إيست” مع المدير العام – رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي.
الحميدي قال إن الصندوق وفّر موارد مالية لعدد من دوله الأعضاء في شكل قروض جديدة، أو سحب على القروض القائمة، بلغت نحو 2.25 ملياري دولار منذ بداية عام 2020 حتى منتصف عام 2022.
وإذ توقع يتجاوز سوق الخدمات المالية الرقمية 10 تريليونات دولار خلال خمس سنوات، أشار الى التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا المجال.
وقال الحميدي إن عمليات التمويل المستدام شهدت نمواً كبيراً عالميا، حيث ارتفعت من نحو 164 مليار دولار في عام 2017 إلى نحو 1.04 تريليون دولار في عام 2021. وقال “إن دولنا العربية ليست في منأى عن هذه التطوّرات، إذ أن منطقتنا من أكثر المناطق تضرراً من تداعيات تغيرات المناخ، وهو ما استدعى جهوداً من الحكومات العربية لمواجهة هذه التحديات”.
في الاتي نص الجزء الثاني من الحوار:
هل يمكنكم أن تشرحوا الدور الذي يلعبه صندوق النقد العربي في دعم جهود الإصلاح التي تقوم بها الحكومات العربية عموماً، وفي هذه المرحلة الحرجة خصوصا؟
وفقاً لاتفاقية إنشائه، يعمل صندوق النقد العربي على دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية الأعضاء بما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإرساء مقومات التكامل الاقتصادي العربي.
هذا الدعم يأتي على مستويين، الأول من خلال توفير المساعدة الفنية للدول الأعضاء لرسم السياسات والإصلاحات التي تحقق الأهداف الوطنية المنشودة، والثاني من خلال توفير التمويل لتلبية الاحتياجات لتنفيذ برامج الإصلاح أو لمقابلة التحديات الطارئة التي يمكن أن تحيد بالدول عن مسار الإصلاح. ويضاف لذلك الدور الملموس الذي يقوم به الصندوق كمركز للتشاور والحوار بين صانعي السياسات في الدول العربية. ولا شك أن تكثيف الحوار خلال هذه المرحلة، إلى جانب الدعم المالي والفني وأنشطة بناء القدرات، تمثل وسائل رئيسة تساعد الصندوق في خدمة احتياجات دوله الأعضاء.
منذ بداية الجائحة أوائل عام 2020، سارع الصندوق ببذل جهود ملموسة واستباقية لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة تداعيات الأزمة، سواء على الصعيد المالي أو الفني أو بناء القدرات للكوادر العربية الرسمية. بهذا الصدد، وفّر موارد مالية لعدد من دوله الأعضاء في شكل قروض جديدة، أو سحب على القروض القائمة. وبلغ إجمالي ما قدمه الصندوق من قروض وتسهيلات منذ بداية عام 2020 حتى منتصف عام 2022، نحو 2.25 ملياري دولار.
ولعل أبرز ما يقوم به الصندوق في هذه المرحلة، إصداره لعدد من الأدلة والمبادئ الارشادية بهدف تقديم المشورة الفنية لتبني الاصلاحات والبرامج المناسبة خلال هذه المرحلة.
كذلك، يقوم الصندوق بجهود حثيثة منذ بداية الجائحة، وما زال مستمراً فيها، في مقدمتها تلك المعنية بتعزيز الشمول المالي، ومبادرات تطوير التقنيات المالية الحديثة وعربستات لتطوير الإحصاءات العربية، إلى جانب مبادرات أخرى.
كيف ترون اتجاهات وتطور الخدمات المالية والمصرفية الرقمية؟ وهل ممكن أن تعرفونا عن دور وبرامج صندوق النقد العربي في هذا الشأن لدعم الانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية؟
شهدت الخدمات المالية والمصرفية الرقمية نشاطاً متسارعاً على مستوى العالم وفي الدول العربية في السنوات الأخيرة خصوصاً عقب الجائحة، والمتوقع أن يزيد حجم المعاملات المالية الرقمية، بدءاً من التجارة الإلكترونية، والعمليات المصرفية المفتوحة أو خدمات القطاع المالي بشكل موسع، ومنصات التمويل الجماعي ومنصات الإقراض. ويقدر أن يتجاوز سوق الخدمات المالية الرقمية 10 تريليونات دولار خلال خمس سنوات.
مع ذلك وفي الوقت نفسه، تواجه توسع وتطور الخدمات المالية الرقمية العديد من التحديات من أهمها التوسع في نطاق عملها ومدى نضوج التقنيات المُستخدمة، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة. وبالتالي أصبح لزاماً الشراكة والتعاون بين مُقدمي الخدمات المصرفية الرقمية من شركات التقنيات المالية الحديثة ومُشاركي البيانات والمؤسسات المالية التقليدية للوصول لأفضل نموذج يحقق مصالح العملاء والمؤسسات على حدٍ سواء. يبرز هنا دور السلطات الاشرافية في العمل على مواءمة ومعالجة هذه التحديات مع وضع الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتقديم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.
عملت دولنا العربية على انتهاج العديد من السياسات لدعم التحول نحو الخدمات المالية الرقمية سواء على صعيد تنمية الحلول الرقمية أو على صعيد الأطر التنظيمية التي توفر بيئة جاذبة لها، مثل الأموال الإلكترونية، والحوافظ الرقمية، ومقدمي خدمات الدفع، والخدمات المصرفية المفتوحة، ونماذج “اشتر الآن وادفع لاحقاً”. ذلك إضافة إلى زيادة فعالية المختبرات التنظيمية على المستوى المحلي للمساهمة في توليد تلك الخدمات والحلول وتنميتها مع وضع الإطار التنظيمي الملائم.
كما تجدر هنا الإشارة إلى الزيادة الكبيرة في حجم التمويل الموجه لتنمية حلول الخدمات المالية الرقمية الذي شهدته العديد من الدول العربية خلال عامي 2021 و2022. إذ أشار المؤشر السنوي للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية FinxAr، في إصداره الأول، إلى تحديات عديدة في جانب التمويل المحلي لشركات التقنيات المالية الحديثة والشركات الناشئة منها على مستوى المنطقة العربية، وهو ما بدأنا نلمسه منذ عام 2021 من حيث وجود اهتمام متزايد من السلطات في الدول العربية لتوفير حلول التمويل لشركات التقنيات المالية الحديثة ومشاريع الابتكارات والتقنيات الناشئة.
يضاف لذلك جهود الدول العربية على تفاوتها نحو رفع كفاءة البنية التحتية المالية الرقمية التي تزيد من حجم الخدمات المُقدمة وبشكل فعَال إضافة إلى تعزيز التشغيل البيني بين مُقدمي الخدمات المالية الرقمية.
أيضاً لا ننسى بُعداً مهماً جداً، وهو زيادة الوعي وتثقيف مُستخدمي الخدمات المالية الرقمية، خصوصاً على مستوى الفئات الأكثر احتياجاً، مثل الشباب والمرأة وكبار السن، وسكان المناطق النائية.
أما عن مجالات تدخل الصندوق فتشمل تعزيز التوعية والتثقيف المالي من خلال التدريب وورش العمل، ودعم جهود الدول العربية في رسم السياسات الحاضنة للخدمات المالية الرقمية، والمساهمة في تعزيز الإطار التنظيمي لها.
لعل من أهم المبادئ والأدلة الارشادية التي أصدرها الصندوق في السنتين الأخيرتين: الهوية الرقمية وأعرف عميلك الكترونياً، والأصول المشفرة وأدوات التمويل البديل، وغيرها.
مع تزايد الاهتمام بتداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي، كيف ترون جهود مواجهة مخاطر تغيرات المناخ؟ وكيف تدعمون مساعي الدول العربية نحو التحول إلى التمويل الأخضر والمستدام؟
أضحت سياسات تمويل المناخ، محوراً هامّاً ضمن أولويات السلطات والمصارف المركزية ووزارات المالية، ليس فقط في توفير التمويل للمشاريع صديقة البيئة، وإنما أيضاً في خلق ممارسات ونماذج أعمال جديدة في القطاعات المالية والاستثمارية تراعي الأبعاد البيئية، وتساهم في تحقيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة الصادرة عن الأمم المتحدة، كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لقد أطلقت العديد من الحكومات والمنظّمات الإقليمية والدولية، عدداً من المبادرات لتعزيز التّمويل الأخضر والمستدام، ودعم التوجّه نحو اقتصاد أكثر استدامة، حيث أصبحت الحاجة إلى الاستجابة للمخاطر التي تمثّلها تغيّرات المناخ أكثر اهتماماً، وبدأت هذه التدابير تتجسّد في شكل تشريعات، وتنظيمات، كما أنّ العديد من المؤسّسات الماليّة قد نفّذت عمليّاً أنظمة داخليّة لتقييم ورصد استدامة أنشطتها.
عليه، شهدت عمليات التمويل المستدام نمواً كبيراً على المستوى العالمي، حيث ارتفعت من نحو 164 مليار دولار في عام 2017 إلى نحو 1.04 تريليون دولار في عام 2021.
إنّ دوّلنا العربيّة ليست في منأى عن هذه التطوّرات الحاصلة على المستوى الدّولي والإقليمي، إذ أن منطقتنا من أكثر المناطق تضرراً من تداعيات تغيرات المناخ في ضوء حاجة متزايدة للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما استدعى جهوداً من الحكومات العربية لمواجهة هذه التحديات. وتم إطلاق مبادرة الشّرق الأوسط الأخضر، وهي مبادرة جديدة من نوعها أطلقتها المملكة العربيّة السعوديّة في الربع الأوّل من عام 2021، بهدف توحيد وتنسيق جهود مختلف دول المنطقة لتحقيق الحفاظ على البيئة، والحدّ من مخاطر تغيّرات المناخ. إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى التي أطلقتها دول عربية مثل الإمارات ومصر والمغرب لدعم فرص الانتقال الى الاقتصاد الأخضر. كما أن هناك في هذا الإطار، اهتمام متزايد في عدد من الدول العربية بدعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري للكربون.
كما تستضيف منطقتنا العربية ثلاث دورات لمؤتمر المناخ العالمي من الدورات الأربع القادمة، في تعبير يبرز اهتمام وحرص دولنا العربية على دعم جهود المجتمع الدولي، والعمل على تعزيز التّوعية بالقضايا والسياسيات اللازمة لمواجهة مخاطر تغيّرات المناخ.
ويحرص الصندوق على مواكبة أولويات واهتمامات دوله الأعضاء من أجل تعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، من خلال إصدار مجموعة من “المبادئ الإرشادية العامة حول كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية، وتغيّرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي”، والتقارير والدراسات والأوراق المتعلقة بالتمويل الأخضر والمستدام وتغيّرات المناخ. اضافة الى تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية بهدف تعزيز المهارات في التعامل مع تغيرات المناخ وإرساء مقوّمات التمويل الأخضر.
هل ممكن أن تعرّفونا بمنصة بنى، ودورها في ما يتعلق بالمدفوعات عبر الحدود؟
منصة بنى للمدفوعات العربية (المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية)، التي استكمل صندوق النقد العربي إنشاءها بدعم ومشاركة المصارف المركزية العربية، هي منظومة متكاملة ومتخصصة في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تحظى بقبول دولي. وهي تمكّن المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها، بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.
كما تقدم المنصة مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة التنافسية، تراعي فيها التطورات والاتجاهات الحديثة في نظم وتقنيات عمليات الدفع والتسوية.
لعل امتلاك المنصة لخاصية التحقق من الامتثال، وهي نظام الدفع الاقليمي الوحيد الذي يتوفر لديه هذه الخاصية، عامل آخر يعزز من القيمة المضافة لخدماتها.
من المهم الإشارة إلى أن أغراض المنصة، تتمثل في تنمية المبادلات التجارية والاستثمارية العربيّة البينية، بالتالي تقوية التعاون والاندماج الاقتصادي والمالي العربي، من خلال تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المعاملات العربية. كذلك الربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، بما يعزز من آفاق تقوية التعاملات التجارية والاستثمارية مع الاقتصاد العالمي.
كما تستهدف تعزيز سلامة واستقرار النظام المصرفي في الدول العربية، من خلال تشجيع تطبيق المبادئ والممارسات الدولية السليمة، وتشجيع العمل بمعايير وإجراءات متسقة لإدارة المخاطر في أنظمة الدفع في الدول العربية، إلى جانب تقليص الكلفة والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المعاملات المالية عبر الحدود، وتقوية الامتثال للمعايير والمتطلبات الدولية بشأن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يتوفر للمنصة آلية للتحقق من الامتثال للمعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها وتحديداً المبادئ الدولية لنظم البنية التحتية المالية، وتلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولوائح الأمم المتحدة، ولوائح المنع الخاصة بالعملات المدرجة للتعاملات في المنصة.
هناك حالياً ست عملات عربية ودولية مدرجة في المنصة، هي الدرهم الاماراتي والريال السعودي والجنيه المصري والدينار الأردني، إضافة للدولار الأميركي واليورو، وستكون هناك عملات أخرى عربية ودولية. ويبلغ عدد المصارف المركزية والتجارية التي ارتبطت فعلياً بالمنصة حتى تاريخه 57 مصرفاً، وهناك تواصل قائم مع نحو 219 مصرفا، منهم 80 مصرفاً في مرحلة الاختبارات للربط بالمنصة.
من جانب آخر، عملت منصة بنى على بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات المالية والدولية ومقدمي الخدمات المالية العالميين، بما يعزز من تطور الخدمات التي تقدمها. وهناك حالياً تواصل لبناء شراكات مع كل من: مؤسسة المدفوعات الدولية في الهند (NPCI)، ونظام (PAPSS) للدفع في القارة الإفريقية، ونظام (CIPS) الصيني، ونظم الدفع الأوروبية، كذلك مع شركات الخدمات المالية العالمية مثل “يونيون بي” و”فيزا” و”ماستر كارد” و”بي بال” و”يوروكلير”. يأتي كل ذلك، بغرض تأمين قنوات إضافية لتحويل الأموال عبر أنظمة الدفع التابعة لهم، بما يعزز نمو وكفاءة المدفوعات بين الدول العربية ومع مختلف الأسواق العالمية.
وبالتالي فإن الآمال كبيرة وكبيرة جدً للدور الذي يمكن أن تلعبه منصة بنى اقليمياً ودولياً في تعزيز كفاءة الدفع عبر الحدود وتقديم خيارات وخدمات مبتكرة في هذا الشأن.
ما الذي قدمه برنامج تمويل التجارة العربية خلال الأزمة الحالية؟
منذ بداية جائحة كوفيد-19 عام 2020، قام برنامج تمويل التجارة العربية، الذي يملك صندوق النقد العربي الحصة الأكبر فيه، بمواصلة تقديم الدعم لشركائه من المصارف والجهات السيادية للمساهمة في تخفيف التحديات المالية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، من خلال القنوات التمويلية وخطوط الائتمان بغرض توفير تمويل السلع الأساسية كمنتجات الغذاء والطاقة. وشارك في عمليات قروض مجمعة من أجل تمويل عمليات تجارية تتعلق باستيراد منتجات الطاقة لأغراض الإنتاج والاستهلاك المحلي. ومنذ بداية يناير/كانون الثاني 2020 حتى يونيو/حزيران 2022، وفّر البرنامج تمويلاً لصفقات تجارية مؤهلة على خطوط الائتمان بلغت قيمتها الاجمالية 3.565 مليارات دولار، وقامت الوكالات الوطنية خلال هذه الفترة بالسحب على خطوط الائتمان بما مجموعه 2.5 ملياري دولار.
كذلك قام البرنامج ضمن نطاق عمليات التسهيلات الائتمانية غير الممولة، في المشاركة في مخاطر عدد من العمليات التجارية، حيث بلغ اجمالي العمليات نحو 148 مليون دولار خلال الفترة الواقعة بين يناير/كانون الثاني 2020 ويونيو/حزيران 2022.
ويهدف البرنامج خلال الفترة القادمة الى التوسع في عمليات القروض المجمعة، سواء كانت بالصيغة التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة.
وتستمر جهود البرنامـج فـي تحديـث قواعــد بيانــات شـبكة معلومـات التجــارة العربيـة، حيث يتم إدخـال بيانـات الشـركات التي تعمـل فـي مجـال التصديـر والاستيراد والتصنيـع بـدول عربيـة مختلفـة، وقد وصل عدد تلك الشركات في قاعدة المعلومات الى ما يزيد عن 18 ألف شركة.
