تشهد عملية تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي تسارعًا في وتيرتها، ما يوفر بيئات ملائمة ومثالية للاستثمارات والشراكات الأجنبية.
في هذا الإطار، يشدد توماس كوروفيلا، الشريك الإداري في “آرثر دي ليتل” الشرق الأوسط، على ضرورة تعزيز أوجه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن الجمع بين الملاءة المالية التي يتمتع بها عادةً القطاع العام والكفاءة والمرونة التي تتمتع بها شركات القطاع الخاص، يشكل ركيزة أساسية لتحويل طموحات البنية التحتية في المنطقة إلى واقعٍ ملموس.
وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الاستثمار على نحو مكثف في بنيتها التحتية، بينما تواصل المملكة العربية السعودية ودولة قطر بدورهما ضخ استثمارات متسارعة لتطوير البنية التحتية عبر قطاعات مختلفة.
على نحو مماثل، أعلنت مملكة البحرين عن خطط طموحة في هذا الإطار خلال السنوات المقبلة.
وقد وضعت حكومات هذه الدول بالفعل أسس متينة لمشاريع جديدة من المتوقع أن تبصر النور خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
ويشير كورفيلا إلى أن الجهات الحكومية وما تمتلكه من موارد ليست دائمًا الخيار الأكثر كفاءة لتطوير مشروعات البنية التحتية، نظرًا للتكاليف الباهظة التي يمكن أن تنتج فضلًا عن التأخر في تسليم المشاريع وتضييع العديد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها.
يستثني الكاتب كل من دبي وسنغافورة اللتان نجحت حكومتهما في تحقيق نجاحات قياسية ونتائج فعالة مماثلة لتلك التي تحققها الشركات الخاصة.
المملكة العربية السعودية…نموذجًا يُحتذى به
ويستشهد كورفيلا بالسعودية الذي يعتبرها نموذجًا يُحتذي به في هذا المجال، بحيث عملت حكومتها على فهم واستيعاب أسباب عدم تحقيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص النتائج المرجوة منها في السابق، وبدأت في تطوير السياسات والأطر المناسبة لوضعها على المسار الصحيح.
ومن بين النتائج التي تمّ تحقيقها، أعلنت السعودية حتى الآن عن إجمالي 18 مشروعًا قائمًا على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بقيمة إجمالية تبلغ 42.9 مليارات دولار.
ويذكر كوروفيلا أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل مكونًا رئيسيًا من مكونات برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40 في المئة في عام 2016 إلى 65 في المئة في عام 2030.
