بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 11.7 مليار ريال سعودي (3.12 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام 2024 منخفضاً بنسبة 7.5 في المئة مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي حيث بلغت التدفقات 12.6 مليار ريال سعودي. فيما سجلت ارتفاعاً نسبته 23.4 في المئة مقارنة مع الربع السابق من نفس العام حيث بلغت التدفقات 9.5 مليار ريال سعودي.
كشفت الهيئة العامة للإحصاء مؤخراً أن إجمالي حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية بلغ 19.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2024، وهو ما يعادل مستويات الربع الثاني من العام 2023. وبالمقارنة مع الربع الأول من العام 2024، حقق إجمالي التدفقات الداخلة نموًا بنسبة 14.5 في المئة.
وفي الوقت نفسه، بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من السعودية نحو 7.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2024، بارتفاع نسبته 14.1 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2023، حيث بلغ حجم التدفقات الخارجة 6.8 مليار ريال. كما سجلت التدفقات الخارجة ارتفاعاً نسبته 3.4 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام 2024، الذي سجل 7.5 مليار ريال.
تحديث قانون الاستثمار
تهدف السعودية بالتماشي مع رؤية 2030 إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول نهاية العقد. لذلك، أطلقت تحديثات جديدة لقانون الاستثمار الشهر الماضي لدعم النمو.
وافق مجلس الوزراء السعودي في أغسطس/آب على قانون الاستثمار المحدث، بناءً على الإصلاحات السابقة بموجب رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار. تجمع آخر التحديثات لقانون الاستثمار في المملكة بين العديد من الحريات والحقوق القائمة وتطبقها على المستثمرين في إطار موحد، مما يضمن قدرًا أكبر من الشفافية والمرونة والثقة للمستثمرين.
ويقدم قانون الاستثمار المحدث، بالإضافة إلى أجندة الإصلاح الشاملة في السعودية، للمستثمرين فرصًا جديدة مما يدل على التزام المملكة بجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، حتى في ظل التراجع العالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر.
وصرح خالد الفالح، وزير الاستثمار، قائلاً: “يؤكد القانون التزام المملكة العربية السعودية بتهيئة بيئة ترحيبية وآمنة للمستثمرين، ودفع النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
