تجاوزت السعودية مستهدفاتها المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية مقراً إقليمياً لها في المملكة، بعد أن وصل عددها إلى 180 شركة.
عدد الشركات تخطى الهدف المطلوب
وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، قال في مقابلة مع “بلومبرغ”، على هامش مؤتمر “بلومبرغ للاقتصاد الجديد” في سنغافورة، إن “هدف السعودية تمثل بأن يكون لديها 160 مقراً إقليمياً للشركات العالمية بحلول نهاية العام”.
وقال “حتى الآن، وقبل نهاية العام، لدينا ما يزيد عن 180 ترخيصاً”، منبهاً إلى أن المعدل “يرتفع ليصل إلى 10 شركات مرخصة في الأسبوع”.
وأشار الوزير إلى أن “هناك بعض البنوك من ضمن هذه الشركات”. ولكنه رفض الكشف عن أي أسماء. وأضاف “كما أسست بعض الشركات الصناعية مقراً إقليمياً لها في المملكة”.
وفي بداية السنة، ارتفع عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض إلى 80 من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت في العاصمة السعودية مقراً إقليمياً لها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اقرأ أيضا: مدعوماً بنمو الأعمال الجديدة.. القطاع غير النفطي السعودي يسجل أعلى معدل توظيف منذ الـ2014
تطبيق الموعد النهائي
وكانت قد أعلنت السعودية في فبراير/شباط 2021، عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخراً، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة. أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي لا تملك مقراً إقليمياً في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة. أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
وكان قد أشار وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الشهر الماضي، إلى أن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
