الرئيسيةطاقة و استدامةالسعودية والعراق تؤكدان التزامهما قرار “أوبك+” خفض الإنتاج حتى نهاية 2023
من قبل إيكونومي ميدل إيست، المحرر الاقتصادي
شارك
نوفمبر 25, 2022 11:58 ص

السعودية والعراق تؤكدان التزامهما قرار “أوبك+” خفض الإنتاج حتى نهاية 2023

استمرار انقسام الاتحاد الأوروبي حول الحد الأقصى لسعر النفط الروسي
OPEC+
وزيرا النفط السعودي والعراقي (مصدر الصورة: واس)

قبل أيام على اجتماع تحالف “أوبك+” في الرباع من ديسمبر/كانون الأول، وصل نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني الى الرياض حيث كان تشديد جديد على الالتزام بقرار التحالف الأخير الذي يمتد غلى نهاية العام 2023.

وفي إطار الزيارة، كان لقاء بين عبدالغني ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حيث تم استعراض مستجدات أسواق النفط العالمية. وشدد الوزيران السعودي والعراقي على أهمية العمل في إطار تحالف “أوبك+”، وعلى “إمكان اتخاذ إجراءات أخرى تضمن تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته وزارة الطاقة السعودية ليل الخميس – الجمعة، وأفاد أيضا بأن الوزيرين شددا على “التزام بلديهما بقرار مجموعة أوبك+ الأخير الذي يمتد إلى نهاية عام 2023”.

وكان تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، وافق في أكتوبر/تشرين الأول على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

إقرأ أيضاً: لهذه الأسباب لن يزيد “أوبك +” الإنتاج في اجتماعه المقبل

وبالتزامن مع زيارة الوزير العراقي، حصلت مكالمة هاتفية بين رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي من أن الخطط الغربية لفرض سقف أسعار النفط قد يكون لها “عواقب وخيمة” على أسواق الطاقة.

ووفقاً لبيان صادر عن الكرملين، “شدد الرئيس فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ علاقات السوق، ومن المرجح أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على  أسواق الطاقة العالمية”.

OPEC+

جانب من الاجتماع (مصدر الصورة: واس)

وقدم الجانبان تقييماً إيجابياً للعمل المشترك بمشاركة روسيا والعراق في  إطار “أوبك+”، مما يجعل من الممكن ضمان استقرار سوق النفط العالمية.

تحذير بوتين جاء فيما بقيت حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة الخميس بشأن مستوى الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، الذي يهدف فرضه إلى الحد من قدرة موسكو على تحمل تكاليف حربها في أوكرانيا دون التسبب في صدمة لإمدادات النفط العالمية. ومن المحتمل إجراء مزيد من المحادثات اليوم الجمعة في حال تقارب المواقف.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي لم تتوصل الأربعاء إلى اتفاق بشأن مستوى سعر النفط الروسي المنقول بحراً لأن البعض اعتبر الحد الأقصى الذي اقترحته مجموعة السبع، والذي يتراوح بين 65 دولاراً و70 دولاراً للبرميل، مرتفعا بينما رأى آخرون أنه منخفض جداً. 

وَانخرطت كل من المفوضية الأوروبية وجمهورية التشيك، التي ترأس حالياً الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وألمانيا، التي ترأس مجموعة السبع، في محادثات الخميس لتقليل الخلافات والتوصل إلى اتفاق قبل موعد دخول الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول.

وتعارض ست دول من إجمالي 27 عضواً في الاتحاد الأوروبي مستوى الحد الأقصى للأسعار الذي اقترحته مجموعة السبع. فبولندا مثلاً ترفض اقتراح المفوضية  الأوروبية وضع سقف لسعر النفط الروسي عند مستوى 65 دولاراً للبرميل، حيث يعتبر مرناً جدا بالنسبة لموسكو. كما ترفض اليونان، وهي لاعب رئيسي  في صناعة نقل النفط وضع سقف للأسعار يقل عن 70  دولاراً للبرميل.

وكان اقتراح مجموعة السبع قد تسبب بتراجع سعر خام برنت الخميس. كما أدى الارتفاع الأكبر من المتوقع لمخزونات البنزين الاميركية وتوسيع قيود كوفيد-19 في الصين إلى زيادة الضغوط النزولية على أسعار الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.3 في المئة، إلى 85.12 دولاراً للبرميل، في حين

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع سنتين إلى 77.96 دولاراً للبرميل، وفق “رويترز”.