الرئيسيةإقتصاد“ستاندرد”: الأسواق المالية في السعودية مفتاحٌ لتعزيز الاستثمارات
من قبل المحرر الاقتصادي
شارك
ديسمبر 6, 2022 11:01 ص

“ستاندرد”: الأسواق المالية في السعودية مفتاحٌ لتعزيز الاستثمارات

صندوق الاستثمارات محفز لتحقيق رؤية 2030
Saudi
الأسواق المالية في السعودية

سيتعين على أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية أن تلعب دوراً رئيسياً في سد فجوة التمويل مع استمرار المملكة في طرح مشاريع تنموية جديدة، على اعتبار أن المصارف في المملكة، ورغم رأسمالها القوي، لا تستطيع تمويل جميع مشاريع رؤية 2030.

هذا ما تتوقعه وكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P) في أحدث تقاريرها الذي اطلع عليه “إيكونومي ميدل إيست”.

وتقاطع التقرير مع صدور مؤشر مديري المشتريات الذي اظهر تحسن ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط بالسعودية في نوفمبر/تشرين الثاني، لتبلغ أفضل مستوى في أكثر من سبع سنوات.

بحسب التقرير، فإن حكومة المملكة العربية السعودية تركز على الإصلاح الاقتصادي، وتحدد خطة رؤية 2030 مسارات مختلفة للتنويع بعيداً عن الهيدروكربونات من خلال البرامج والمبادرات ومخصصات الموازنة، وهو ما أدى إلى إعلانات مهمة عن المشاريع عبر مختلف قطاعات الشركات.

صندوق الاستثمارات قوة رئيسية وراء رؤية 2030

 

تعتبر “ستاندرد آند بورز” أن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) محفز للتحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق رؤية 2030.

ويمتلك 620 مليار دولار من الأصول.

ويهدف صندوق الاستثمارات وشركات محفظته إلى المساعدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي غير النفطي للمملكة بنحو 7 في المئة.

وتتمثل أحدث استراتيجيته لخمس سنوات في:

  • استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً في المشاريع والاستثمارات المحلية؛
  • المساهمة بنحو 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل تراكمي من خلال شركاتها الاستثمارية؛
  • زيادة الأصول المُدارة إلى أكثر من 1.07 تريليون دولار؛ وخلق 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.

يذكر أن رؤية 2030 تتضمن عدة أهداف طموحة وتوقعات استثمارية منها:

  • رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المئة (40 في المئة حالياً)؛
  • زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7 في المئة (من 3.8 في المئة)؛
  • زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 في المئة (من 16 في المئة)؛
  • خفض معدل البطالة إلى 7.0 في المئة (9.7 في المئة اعتبارًا من الربع الثاني 2022)؛ وأن تكون من بين أكبر 10 اقتصادات تنافسية في العالم.

بالنسبة الى “ستاندرد”، فإن أهداف الـ2030 طموحة، و”حتى لو لم يتم الوفاء بها بالكامل، فإننا نتوقع أن تحرز البلاد بعض التقدم. يمكن أن تزداد القدرة الإنتاجية للاقتصاد غير النفطي نتيجة لذلك”.

ارتفاع أسعار النفط

 

ساعد ارتفاع أسعار النفط في تعافي المملكة العربية السعودية القوي في عام 2022، “لكن النمو سيتباطأ في عام 2023 بسبب تخفيضات الإمدادات المتفق عليها في إطار أوبك +”، قالت “ستاندرد”.

وبصرف النظر عن ارتفاع أسعار النفط، فإن زيادة إنتاج النفط والزخم القوي غير النفطي ساعد أيضاً على نمو الاقتصاد هذا العام. إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للربع السادس على التوالي، حيث نما بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، وفقًا للتقديرات الاولية التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء.

ومن المقرر أن تصبح المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات الكبيرة نمواً في العالم في عام 2022.

وتتوقع “ستاندرد” نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بما يتجاوز 7 في المئة هذا العام. وتقدر العائد إلى الفوائض المالية عند 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 و3.5 في المئة في عام 2023.

ومع توقع أن يبلغ متوسط ​​سعر نفط برنت حوالي 100 دولار للبرميل في عام 2022 وأن يظل مرتفعًا حتى عام 2023، تتوقع الوكالة أن يسجل الحساب الجاري فوائض كبيرة على هذا النحو هذا العام والذي يليه.

وقدّرت أن يصل فائض الحساب الجاري إلى فائض كبير جدًا يبلغ 13.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 ، وهو أعلى مستوى منذ 2013. كما توقعت أن يتراجع الفائض إلى 5.9 في المئة في المتوسط ​​خلال الفترة 2023-2025 مع تراجع أسعار النفط.

هذا وقالت “ستاندرد” أن  المصارف لن تتمكن من تلبية احتياجات التمويل الاستثماري لقطاع الشركات في المملكة، وسيتعين على أسواق رأس المال أن تلعب دوراً رئيسياً في سد فجوة التمويل مع استمرار المملكة في طرح مشاريع تنموية جديدة مثل “نيوم”، التي من المتوقع أن يتم طرحها للاكتتاب العام في عام 2024.

ارتفاع الفائدة

 

“ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة لم يؤثر بعد، لكنه سيؤثر على النمو إذا استمر”، قالت “ستاندرد”.

فرغم آثار الصراع بين روسيا وأوكرانيا على أسعار الغذاء والوقود العالمية، فإن التضخم في السعودية أقل من المتوسط العالمي ومن المتوقع أن يظل تحت السيطرة بسبب الضوابط الإدارية على أسعار الوقود والغذاء، فضلاً عن الارتباط بالدولار.

وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يبلغ التضخم 2.5 في المئة في عام 2022، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المئة في عام 2023 ويبلغ متوسطه 1.9 في المئة في 2024-2025.