مع التراجع الكبير في سعر صرف الجنيه المصري، باتت الوجهة السياحية المصرية شديدة الطلب كبديل رخيص للرحلات.
هذا الأمر تبدى في ارتفاع أرقام أعداد السياح الى مصر التي نمت بنسبة 30 في المئة هذا العام، وفق ما أعلنه وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، في لقاء صحافي على هامش سوق السفر العالمي المنعقد في لندن.
وتسعى مصر إلى تحفيز الوافدين من السائحين، بهدف استقبال 30 مليون سائح سنوياً.
وأوضح الوزير المصري أن الوصول لهذا الرقم مرتبط بالأعداد، والمشكلة ليست متعلقة بتوافر الطلب بل في بعض محدداته، مشدداً على ضرورة زيادة سعة الرحلات إلى مصر، كون أكثر من 90 في المئة من الزوار يأتون عبر رحلات الطيران.
وبحسب احصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ازداد عدد السياح الوافدين الى مصر بنسبة 85.4 في المئة في النصف الأول من 2022، إلى 4.9 ملايين سائح مقارنة مع 2.6 مليوني سائح خلال النصف الأول من عام 2021.
وتهدف الحكومة المصرية لوصول إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار بحلول 2025.
إقرأ المزيد: مصر تكشف عن فجوة في التمويل بقيمة 16 مليار دولار
تعتبر السياحة أحد أهم مصادر الدخل لمصر إلى جانب قناة السويس، وتحويلات العاملين في الخارج. وهي تمثل حوالي 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت إيرادات السياحة في مصر ارتفعت إلى 13 مليار دولار في عام 2021 من 3.80 مليارات دولار في عام 2020.
لكن هذا القطاع تأثر تأثراً بالغاً بتداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، شأنه في ذلك شأن جميع الدول التي تستقبل سياحة وافدة على مستوى العالم، وباندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية التي كانت لها انعكاساتها على نمو حركة السياحة الى مصر، نظراً لأن كلّاً من روسيا وأوكرانيا كانتا تمثلان السوقين الرئيسيتين لمصر.
ومن المتوقع أن يتعزز قطاع الضيافة مع انعقاد مؤتمر الامم المتحدة الخاص بالمناخ المنعقد حالياً في شرم الشيخ.
وتحتاج مصر بشدة الى العملات الأجنبية المتأتية من هذا القطاع لتمويل دينها الخارجي المرتفع.
فاستحقاقات الدين الخارجي العام تبلغ حوالي 6 مليارات دولار في السنة المالية 2023، و9 مليارات دولار في السنة المالية 2024، باستثناء الديون الثنائية مثل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المرجح أن يتم تجديدها.
كما حددت الحكومة 6 مليارات دولار في شكل تمويل خارجي غير سوقي للسنة المالية 2023.
وقد توصلت الحكومة المصرية الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في اواخر أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت السلطات المصرية إن الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء بين الجانب المصري والصندوق بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات، يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022 لاعتماد الاتفاق.
