كشفت وكالة فيتش أن الإمارات لديها الحصة الأكبر من الصكوك المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في دول الخليج. وتبلغ الحصة 52 في المئة في الربع الثالث. وتلي الإمارات السعودية بحصة 41 في المئة.
ولفتت فيتش إلى أن “هناك اهتمام متزايد بالصكوك المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، في الإمارات مع اقتراب انطلاق مؤتمر كوب 28 “COP28”.
تزايد ملحوظ بالصكوك المتوافقة مع المعايير البيئية
وتوقعت “فيتش” أن تمثل الصكوك المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الإمارات، المصدرة وغير المستحقة، ما بين 17.5 في المئة و20 في المئة من إجمالي الصكوك المصدرة على المدى المتوسط.
وأضافت الوكالة أن “إصدارات هذه الصكوك شهدت تزايدا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية في الإمارات. وتمثل 12 في المئة من إجمالي الصكوك القائمة في الربع الثالث من هذا العام”.
وتمثل الحصة السوقية للإصدارات الإماراتية 19.2 في المئة من السوق العالمية لصكوك الـESG.
تصنيف بدرجة قوي جداً
وكانت قد حصلت “الاتحاد لائتمان الصادرات” (ECI)، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة (-AA قوي جداً). وحاء التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وذلك للسنة الخامسة على التوالي.
ويؤكد هذا التصنيف الدور المحوري للشركة في دعم تنويع الاقتصاد والصادرات غير النفطية في الدولة. كما يدل على نجاحها في توفير الدعم وحلول الائتمان التجاري خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. ولا سيما تلك التي تعمل في أنشطة التصدير وإعادة التصدير في القطاعات غير النفطية.
اقرأ أيضاً: الاتحاد تفوز بجائزة أفضل وكالة ائتمان صادرات لعام 2022
رؤية استشرافية
في هذا الإطار، علّق معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على هذه النتائج.
وقال المري إن تصنيف الشركة بمستوى “-AA” للسنة الخامسة على التوالي يعزز ثقة المجتمع الدولي في كفاءة المناخ الاقتصادي لدولة الإمارات. كما يؤكد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والتزام دولة الإمارات الراسخ تجاه بناء مشهد اقتصادي متنوع وذو نظرة مستقبلية. فضلاً عن تأكيده على المناخ الاقتصادي المتقدم للدولة وتعزيزه الدور الذي تسهم به الشركة في دعم سياسات التنويع الاقتصادي. كما وفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية، بما يدعم توجهات الدولة المستقبلية في زيادة صادراتها غير النفطية إلى 800 مليار درهم. ويتماشى ذلك مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
