لا تزال النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي المستقبلي “ضعيفة بشكل عام” في وقت أجبرت أسعار الغذاء والإيجارات المتزايدة المستهلكين على تحويل الإنفاق إلى الضروريات، وفقًا لما جاء في تقرير “بيج بوك” الصادر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي.
هذا التقرير جاء قبل الاجتماع المقرر للجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفدرالي في 20 سبتمر/أيلول الحالي، والتي ستنظر في مقدار الزيادة الواجب إقرارها لأسعار الفائدة من أجل بلوغ هدف “الفردالي” خفض معدلات التضخم الى 2 في المئة.
ويرى العديد من المحللين أن الاحتياطي الفدرالي يرغب بأن تصل أسعار الفائدة الى 4 في المئة في نهاية العام، أي أعلى بنسبة 1.5 في المئة من مستوياتها الحالية (2.25 في المئة – 2.50 في المئة)، والتي كانت ارتفعت من معدل صفر في المئة في مارس/آذار السابق.
وهناك وجهة نظر تقول إن الاحتياطي قد يقرر في اجتماعه أن يرفع أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس، وأن يستتبعها بزيادات صغيرة في الاجتماعين المتبقيين لهذا العام لتبلغ الفائدة مستوى الـ4 في المئة المنشودة.
في تقريره، قال الاحتياطي الفدرالي: “لم يتغير النشاط الاقتصادي، بشكل عام. منذ أوائل يوليو/تموز […] ظلت التوقعات للنمو الاقتصادي المستقبلي ضعيفة بشكل عام، حيث أشارت جهات الاتصال إلى التوقعات بمزيد من التراجع في الطلب خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة”.
التقرير الاقتصادي للكتاب يستند إلى المعلومات التي تم جمعها من قبل المصارف المركزية الـ12 التابعة للاحتياطي الفدرالي حتى تاريخ 29 أغسطس/آب.
وقال التقرير إن ضغط التضخم استمر في دفع أنماط الاستهلاك بعيداً عن البنود التقديرية. “أبلغت معظم المناطق عن إنفاق استهلاكي ثابت، حيث واصلت الأسر انخفاض التجارة وتحويل الإنفاق بعيداً عن السلع التقديرية ونحو الغذاء والمواد الأساسية الأخرى”.
يستمر سوق العمل الضيق في دعم نمو الأجور في جميع المناطق، رغم وجود بعض البطء في وتيرة النمو، مع انتشار تقارير عن “اعتدال توقعات الرواتب”.
في حين كانت هناك مؤشرات على “اعتدال” في وتيرة التضخم، ظلت مستويات الأسعار “مرتفعة للغاية”، وفقا للتقرير. وأضاف أنه “تم الإبلاغ عن زيادات كبيرة في الأسعار في جميع المناطق، لا سيما في ما يتعلق بالطعام والإيجار والمرافق وخدمات الضيافة”، حيث توقعت معظم جهات الاتصال “استمرار ضغوط الأسعار على الأقل حتى نهاية العام”.
وتترقب الأسواق نشر أرقام أسعار المستهلكين او ما يعرف بالتضخم في 13 سبتمبر/أيلول المقبل. وكان تراجع إلى 8.5 في المئة في يوليو/تموز مقابل 9.1 في المئة في يونيو، لتأتي قراءته أقل من المتوقع مع انحسار الضغوط التضخمية.
تصريحات متشددة
رغم علامات تراجع التضخم، لا تزال ضغوط الأسعار مرتفعة للغاية بحيث لا يستطيع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي تخفيف حدة تصريحاتهم المتشددة.
وقال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي لايل برينارد إن السياسة النقدية ستحتاج إلى أن تكون مقيّدة لبعض الوقت، وإن المصرف المركزي سيحتاج إلى تلمس “عدة أشهر من قراءات التضخم الشهرية المنخفضة” للتأكد من أن التضخم يتباطأ إلى 2 في المئة.
من جهتها، قالت الرئيسة الجديدة للاحتياطي الفدرالي في بوسطن سوزان كولينز، إن إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المئة المستهدف هو “المهمة الأولى” لمجلس الاحتياطي الفدرالي.
ورأت أنه “من السابق لأوانه في الوقت الحالي الحديث بشكل محدد بشأن ما هو التحرك الأنسب للسياسة النقدية الذي سيكون في سبتمبر”.
