شهد القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا مزدهرًا منذ بداية العام 2024، حيث كشفت عن مشاريع نوعية تقدر قيمتها بـ 1.68 تريليون دولار للمشاريع قيد الإنشاء والمخطط لها في 2024. كما تعد المبادرات التي طرحتها الحكومات الخليجية دافعا رئيسيًا لنمو العقارات وزيادة الطلب في هذا القطاع الحيوي من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.
ووفقًا لمجموعة “سي بي أر إي” العالمية، تقود الإمارات والمملكة العربية السعودية نمو القطاع العقاري في المنطقة. ويعود ذلك إلى طرح مبادرات قائمة على الاستثمار والأعمال. فقد أدى ذلك إلى زيادة الأشغال العقارية وتوسيع قاعدة الطلب على العقارات بمختلف وحداتها.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل دول الخليج تطوير بنيتها التحتية التي تدعم التنوع الاقتصادي والتي أسهمت في خلق نشاط ملحوظ في القطاع العقاري على مدى الأعوام الماضية.
الإمارات و السعودية في الصدارة
بحسب مجموعة “سي بي أر إي”، تشكل السعودية نسبة 63.1 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع في القطاع العقاري في مجلس التعاون ما يعادل 1.06 تريليون دولار. أما الإمارات فتشكل نسبة 24.4 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع أو ما يعادل 409 مليارات دولار. تليها سلطنة عمان بـ 87 مليار دولار أي بنسبة 5.2 في المئة من إجمالي المشاريع.
بينما تبلغ قيمة مشاريع دولة الكويت العقارية قيد الإنشاء والمخطط لها في العام 2024 نحو 54 مليار دولار ما يعادل 3.2 في المئة من إجمالي القيمة. أما دولة قطر فتشكل 2.9 في المئة من إجمالي المشارع بقيمة 48 مليار دولار. تليها مملكة البحرين بـ 21 مليار دولار أو ما يعادل 1.3 في المئة.
اقرأ أيضًا: المعاملات العقارية في عُمان تتجاوز 539 مليون دولار بحلول نهاية يناير 2024
سوق عقارات الشرق الأوسط
وتوقعت مجموعة “سي بي أر إي” في تقريرها الأخير حول توقعات عقارات الشرق الأوسط في 2024، أن يواصل القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي مساره التصاعدي في العام 2024. وتضيف أنه سيؤدي إلى نمو اقتصادي قوي فالطلب والعرض المحدود سيرفع أداء السوق.
وأضافت المجموعة أنها تتوقع نمو القطاع غير النفطي لدول الخليج بمعدل 2.9 في المئة في العام 2024. وشددت أن القطاع العقاري في الإمارات سيواصل زخم نموه مدعومًا بمبادرات الحكومة التي خلقت فرصًا متعددة لتطوير مواقع جديدة ومختلفة في كافة أنحاء الدولة. فتتوقع أن يواصل القطاع العقاري في أبوظبي ودبي نموه مدعومًا بنمو سوق العقارات الفاخرة.
أما في السعودية، تدعم زيادة المبادرات في توسيع وتنويع قاعدة الطلب على مختلف العقارات كما أنها تزيد معدل إشغال الإيجارات والفنادق. وبالنسبة للبحرين، تتوقع مجموعة “سي بي أر إي” إرتفاعًا في معدل أشغال العقارات ذات الأسعار المنخفضة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار العقارات.
