كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان عن انخفاض على مستوى قيمة المعاملات العقارية في السلطنة. بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2024، انخفضت قيمة هذه المعاملات بنسبة 20.2 في المئة لتصل إلى 207.8 مليون ريال عُماني (539.8 مليون دولار)، مقارنة بـ 260.5 مليون ريال (676.71 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام 2023.
اقرأ أيضاً: طفرة في سوق العقارات في عمان: صفقات بقيمة 730.1 مليون ريال
وكشفت البيانات أن الرسوم المحصلة لجميع الإجراءات القانونية وصلت إلى 6.6 مليون ريال بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2024، مما يشير إلى زيادة بنسبة 13.4 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة في العام 2023.
وانخفضت القيمة المتداولة لعقود البيع بنسبة 14.7 في المئة إلى 101 مليون ريال في نهاية يناير/كانون الثاني 2024. في المقابل، ارتفع عدد عقود البيع بنسبة 6.6 في المئة إلى 6,124.
إلى ذلك، شهدت القيمة المتداولة لعقود الرهن العقاري انخفاضًا بنسبة 25.4 في المئة/ بحيث بلغت 105.4 مليون ريال، قياساً بـ 141.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2023. وانخفض عدد عقود الرهن العقاري بنسبة 10.4 في المئة إلى 1,522 عقدًا.
وانخفض عدد سندات الملكية الصادرة بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2024 بنسبة 4.7 في المئة إلى 20,612. كما انخفض عدد سندات الملكية الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9.9 في المئة إلى 100 سند.
وخلال العام 2023، شهد سوق العقارات في عُمان زيادة كبيرة في الطلب. بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بحيث تجاوزت المعاملات العقارية 2.6 مليار ريال (6.75 مليار دولار). وفي حين سهد قطاع المبيعات بعض التقلبات، ظهر قطاع الإيجارات كمحفز بارز للنمو، مما يشير إلى تحول في الاتجاهات داخل المشهد العقاري في عُمان.
واستنادا إلى الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، شهدت عقود الإيجار زيادة كبيرة، بحيث قفزت بنسبة 18.3 في المئة لتصل إلى 1.55 مليار ريال. ويُعدّ هذا الارتفاع في معاملات الإيجار بمثابة مؤشر واضح على الطلب القوي على العقارات السكنية والتجارية في سوق العقارات في عُمان.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار العقارات.
