وصل القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات في ديسمبر/كانون الأول، كما يشير مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي (PMI) المعدل موسمياً. ويؤدي النمو المذهل، مدفوعًا بالزيادات الكبيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى وضع القطاع في اتجاه التوسع المستمر في عام 2024.
نمو قوي
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر/كانون الأول إلى 57.4، من 57 في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلاً أعلى قراءة له منذ منتصف عام 2019. ويشير هذا النمو إلى تحسن قوي في صحة القطاع غير النفطي في الإمارات. وساهمت الزيادات في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل كبير في هذا النمو. علاوة على ذلك، تشير البيانات إلى أن الاتجاهات الاقتصادية في القطاع غير النفطي في الإمارات ظلت قوية بشكل استثنائي في نهاية عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، تعد توقعات النمو المستقبلي من بين أقوى التوقعات المسجلة منذ أوائل عام 2020. مما يشير إلى شعور إيجابي بين الشركات، مع تصنيف توقعات العام المقبل من بين أعلى التوقعات منذ ما قبل جائحة كوفيد-19.
مساهمة القطاع غير النفطي في الإمارات
ويشكل القطاع غير النفطي في الإمارات نحو 71 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وشهد نمواً بنسبة 5.9 في المئة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023. وشهد الاقتصاد نمواً بنسبة 3.7 في المئة في النصف الأول من عام 2023. علاوة على ذلك، يتماشى نمو القطاع مع أهداف التنويع الاقتصادي للدولة.
علاوة على ذلك، فإن تعديل البنك المركزي لتوقعات نمو القطاع غير النفطي في الإمارات إلى 5.7 في المئة، ارتفاعاً من 4.3 في المئة، سلط الضوء على استمرار قوة النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص.
اقرأ أيضا: سوق دبي الحرة تحقق مبيعات تتجاوز 7.8 مليار درهم في عام 2023
النهضة الاقتصادية في الإمارات
وشهد الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات في عام 2022 نمواً ملحوظاً بنسبة 7.9 في المئة. وهذا ما جعلها أسرع الاقتصادات نمواً منذ 11 عاماً. حيث وصلت قيمتها إلى 1.62 تريليون درهم (441 مليار دولار) بالأسعار الثابتة. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والإجراءات الحكومية للتخفيف من آثار الوباء. وعلى الرغم من التحديات، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.6 في المئة في عام 2023.
اعتمدت الحكومة تدابير مختلفة عززت مرونة الاقتصاد، ومواجهة التحديات مثل التضخم، وعدم اليقين في السياسة النقدية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي. وبالتالي، ساهمت ظروف السوق المحلية القوية وتخفيف ضغوط الأسعار في نمو الأعمال الجديدة وخطط المبيعات في ديسمبر.
وبينما استمرت الضغوط التضخمية، يشير انخفاض الأسعار إلى أن الشركات حريصة على إبقاء هوامش الربح منخفضة وسط المنافسة المتزايدة في السوق. وساهم تراجع نمو المشتريات وانخفاض تكاليف المواد في انخفاض ضغوط التكلفة الإجمالية إلى أدنى مستوى لها خلال خمسة أشهر. وهذا بدوره سمح بزيادة مستويات التوظيف وخلق فرص العمل.
وجهة نظر أوبك
وأكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها عن سوق النفط أن ثاني أكبر اقتصاد عربي لا يزال قويا. وتدفع المساهمات المستمرة من القطاع غير النفطي في دولة الإمارات، بما في ذلك السياحة والترفيه والعقارات، هذا النمو. ومن ثم، يمثل قطاع السياحة في الإمارات أكثر من 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وبذلك ارتفع عدد زوار دبي بنسبة 19 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
