تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، انطلقت الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار “تمهيد الطريق نحو المستقبل: تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي”.
3,000 مشارك
وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، القمة لمدة يومين في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا بدبي. ويشارك فيها عدد كبير من كبار الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتحدثين العالميين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية والأكاديميين
وتستقطب القمة نحو 3,000 مشارك من نحو 100 دولة. وستتضمن كلمات رئيسية وحلقات نقاشية. وتحظى القمة بدعم عدد كبير من الشركاء والرعاة من مختلف القطاعات والصناعات. وستركّز القمة هذا العام على خمسة محاور رئيسة تشمل: السياسة الخضراء، والتمويل الأخضر، والتقنيات الخضراء والابتكار، والطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء. وتُمهد هذه المحاور الطريق أمام مواءمة جهود الدولة مع الأهداف الرئيسية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
تعاون دولي قوي
وفي هذا الإطار، أكد سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أن “التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يتطلب تعاوناً دولياً قوياً وشراكات فعّالة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب. حيث تُمكّن هذه الشراكات البلدان والمنظمات من تبادل المعارف والخبرات وأحدث التقنيات، والعمل معاً لتطوير سياسات جديدة وممارسات صديقة للبيئة تسهم في الوصول إلى رؤية مشتركة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفر فرصاً اقتصادية جديدة”.
وتُشكّل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة مهمة للجهات المعنية لتعزيز الشراكات الخضراء والتعاون في اتخاذ إجراءات إيجابية وتطوير حلول مبتكرة لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية للحفاظ على الكوكب الذي نعيش عليه وضمان مستقبل أخضر لأجيالنا القادمة.
التحديات المناخية
ومن جهته قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، إن “دولة الإمارات تدرك برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة حجم التحديات المناخية، والتي يمكن أن تتحول إلى فرص واعدة لإعادة تشكيل مستقبل الاقتصاد والصناعة وسلاسل التوريد في الدولة. وفي عام الاستدامة الذي يشهد استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، تواصل الدولة تنفيذ التزامها بالمساهمة في قيادة الجهود الدولية للتحول إلى الطاقة النظيفة ودعم الابتكار والتنويع الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق الاستدامة. وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر واحدة من الفعاليات السنوية العالمية المهمة التي تحتضنها الدولة لتبادل الرؤى والأفكار والبحث عن حلول خلاقة لتخطي التحديات المناخية، عبر خلق الشراكات الدولية البناءة والمساهمة في حشد الجهود الدولية لتحقيق أهداف الاستدامة”.
مبادرات عالمية لتعزيز التمويل الأخضر
يعد تمويل المبادرات المناخية جزءاً مهماً من الجهود العالمية للمساهمة في الحدّ من انبعاثات الكربون وتحسين الاستدامة البيئية. وأشار تقرير صادر عن “منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية” عام 2020 إلى أن حجم تمويل المبادرات المناخية وصل إلى 83.3 مليار دولار أميركي.
واستهدف الجزء الأكبر من هذا التمويل الدول الآسيوية والدول متوسطة الدخل بغرض دعم مجموعة متنوعة من برامج ومشاريع مكافحة التغيّر المناخي والحدّ من تأثيره.
وشمل الدعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين الكفاءة البيئية، وزيادة الوعي بقضايا التغير المناخي، وتطوير التكنولوجيا البيئية، والعمل على تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. وتعكس هذه الجهود التزام العديد من الدول والمنظمات الدولية بمكافحة هذه الظاهرة والعمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس حول تغيّر المناخ.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.
