كشف تقرير صادر عن وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني عن تقلص العجز المالي الكويتي منذ عام حتى تاريخه للأشهر 10 الأولى من السنة المالية الحالية (FY2023/24) بمقدار 635 مليون دينار كويتي (2.075 مليار دولار) من الرصيد في ديسمبر/كانون الأول إلى 1.1 مليار دينار (3.595 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني.
اقرأ أيضاً: هل يدشن أمير الكويت الجديد عهده بتسيير قطار الإصلاحات؟
يُعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى زيادة بنسبة 15 في المئة على أساس شهري في عائدات النفط، لتصل إلى 16.4 مليار دينار (53.31 مليار دولار) منذ بداية العام، وزيادة بنسبة 24 في المئة على أساس شهري في الإيرادات غير النفطية، لتصل إلى 1.45 مليار دينار. وقد عوضت هذه المكاسب أكثر من زيادة النفقات بنسبة 10 في المئة على أساس شهري، والتي وصلت إلى 18.9 مليار دينار.
إلى ذلك، ضمن فئة الإنفاق، ظل الإنفاق الرأسمالي منخفضًا عند 821 مليون دينار، وهو ما يمثل 45 في المئة فقط من مخصصات ميزانية الحكومة للعام بأكمله البالغة 1.8 مليار دينار.
وخلال فترة الـ 10 أشهر، يمثل الإنفاق التراكمي نسبة 72 في المئة من مخصصات ميزانية العام بأكمله. في المقابل، يتوقع التقرير أن العجز من المرجح أن يتسع بحلول نهاية السنة المالية في مارس/آذار بسبب ارتفاع الإنفاق في مارس/آذار الجاري، نظراً لدرجة قياسية وغير مسبوقة من الإنفاق. يقدر البنك أن يزيد العجز عن 3 مليار دينار، حيث لا يزال حوالي 7 مليار دينار في الإنفاق المدرج في الميزانية غير منفق.
في مارس/آذار، ثبتت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيفها لقدرة الكويت على الوفاء بالالتزامات الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبيّنت الوكالة في بيان، أن تصنيفها الائتماني للكويت جاء مدعوماً بقوة موازنتها وميزان معاملاتها الخارجية، لكنه لا يزال مقيّداً في ضوء عوامل من بينها اعتمادها الكبير على النفط وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
