كشفت مصادر أمنية رفيعة، عن انتهاء لجنة متخصصة في الكويت من إعداد تقرير حول “عدم التوازن الديمغرافي وسبل إصلاحه”.
وقالت المصادر إن التقارير التي تصدر بتكليف من القيادة سيتم التعامل معها على درجة عالية من السرية، مشيرةً إلى أن التقارير تضمنت رؤية متكاملة واستراتيجية طويلة المدى لمعالجة الاختلالات الديموغرافية في البلاد.
واجهت الكويت اختلالاً على صعيد التوازن الديموغرافي لعقود من الزمن، حيث باتت تضم أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة ذات الأجور والمهارات المنخفضة. والحال أن القطاع الخاص لا يتخذ أي إجراءات تشجيعية لتوظيف المواطنين الكويتيين الذين غالباً ما يُنظر إليهم على أنهم متطلبون وأجورهم مرتفعة.
وتخطط الكويت لاستبدال العمالة الوافدة في القطاع الخاص بأفراد من مجتمع “البدون” المحرومين في البلاد. ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لمعالجة الخلل الديموغرافي طويل الأمد في البلاد بين العمالة الوافدة والمواطنين الكويتيين على صعيد القوى العاملة.
في عام 2016، رفعت البلاد الحد الأدنى للراتب المطلوب للمغتربين لكفالة زوجاتهم وأطفالهم من 250 إلى 450 دينارًا كويتيًا. وتهدف الخطوة إلى تقليص عدد الأسر الوافدة التي تعيش في الكويت التي يشكل الأجانب ثلثي إجمالي السكان فيها.
