ثبتت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيفها لقدرة الكويت على الوفاء بالالتزامات الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضاً: فيتش تتوقع نموًا قويًا للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط في 2024
وبيّنت الوكالة في بيان، أن تصنيفها الائتماني للكويت جاء مدعوماً بقوة موازنتها وميزان معاملاتها الخارجية، لكنه لا يزال مقيّداً في ضوء عوامل من بينها اعتمادها الكبير على النفط وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل.
وأوضحت الوكالة أن من بين القيود العوامل التي تعوق جهود معالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين.
صافي الأصول الأجنبية السيادية
وتوقعت “فيتش” أيضًا أن يبلغ متوسط صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت 529 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2024 و2025.
وتسعى الحكومة بعد مرحلة الانتخابات إلى تمرير قانون السيولة، على الرغم من أن الموافقة البرلمانية لا تزال غير مؤكدة. وأشارت توقعات “فيتش” أن يتم تمرير قانون السيولة في الكويت بحلول السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2026. تعتقد فيتش أنه حتى بدون قانون السيولة، ستظل حكومة الكويت قادرة على الوفاء بالتزاماتها المحدودة لخدمة الديون في السنوات المقبلة بسبب الأصول الموجودة تحت تصرفها.
توقعات أسعار النفط
وترجح “فيتش” أن يبلغ متوسط سعر النفط للكويت 79.8 دولارًا للبرميل في السنة المالية 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5 في المئة مقارنة بالعام 2023. وفيما يخص السنة المالية 2025، تفترض الوكالة أن متوسط سعر النفط في الكويت سينخفض إلى 71 دولارًا للبرميل، بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام إلى 2.66 مليون برميل يوميًا، في حال قامت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) بتطبيق خفض طوعي لإنتاج النفط.
إلى ذلك، لا يزال الدين الحكومي الإجمالي للكويت منخفضًا، ويقدّر بنحو 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023، ولكن بحسب “فيتش”، من المتوقع أن يرتفع إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2025.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
