فاجأ المصرف المركزي الأوروبي الأسواق برفع أسعار الفائدة أكبر من المتوقع ، وهو الأول منذ 11 عاماً. إذ رفع معدل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة أساس، في وقت تواجه منطقة اليورو تضخماً متسارعاً وشبح أزمة طاقة.
وكان من المتوقع أن يقوم المصرف المركزي برفع معدل الفائدة الرئيسية بواقع ربع نقطة.
ويُخرج قرار رفع الفائدة المصرف الأوروبي منطقة اليورو من منطقة الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات لتصبح صفر في المئة.
وترتفع الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 0.50 في المئة، وعلى تكلفة الإقراض الهامشية إلى 0.75 بالمئة. وقال البنك إن قرارات رفع الفائدة في المستقبل ستكون “تبعا للمعطيات”.
وقال المصرف المركزي الأوروبي في بيان: “رأى مجلس الإدارة أنه من المناسب اتخاذ خطوة أولى أكبر على مسار تطبيع أسعار السياسة الخاصة به مما أشار إليه في اجتماعه السابق”.
وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في الجلسة على خلفية أنباء رفع سعر الفائدة بشكل أكبر، ليتداول عند 1.0257 دولاراً. كما قفز العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بعد الأنباء، مواصلاً المكاسب بعد رد الفعل على استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي في وقت سابق اليوم الخميس.
وقال المصرف المركزي الأوروبي أيضًا إن هذا التحرك في أسعار الفائدة “سيدعم عودة التضخم إلى الهدف متوسط الأجل لمجلس الإدارة من خلال تعزيز ترسيخ توقعات التضخم وضمان تعديل ظروف الطلب لتحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط”. هدف التضخم للمصرف المركزي هو 2 في المئة.
وكان المصرف المركزي الأوروبي قد أشار سابقًا إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة في يوليو/تموز وسبتمبر/ايلول مع استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان سيذهب إلى حد إعادة أسعار الفائدة إلى الصفر.
وأكدت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع التضخم تلقي بظلال قاتمة على الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو.
وقالت إن “العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا يمثل عائقاً مستمراً أمام النمو. وتداعيات التضخم المرتفع … والإرباك المتزايد يوهن الاقتصاد”، مضيفة أن تلك العوامل “ترخي بظلال على آفاق النصف الثاني من 2022”. وتابعت أن التضخم في منطقة اليورو “لا يزال مرتفعاً بشكل غير مرغوب فيه … ومن المتوقع أن يبقى أعلى من هدفنا لوقت معتبر”.
جاء رفع معدلات الفائدة رداً على ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مدفوعاً بتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
فقد بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8.6 في المئة في يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة. ويعد أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة.
وكانت توقعات المصرف المركزي الأوروبي اشارت إلى معدل تضخم بنسبة 6.8 في المئة لهذا العام بأكمله، و 3.5 في المئة في عام 2023.
وفي ما يتعلق بالنمو، يقدّر المصرف المركزي معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المئة لهذا العام والعام المقبل.
أداة مكافحة التجزئة
وكشف المصرف المركزي الأوروبي عن أداة جديدة مخصصة للأزمات، تهدف إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا.
والأداة التي أطلق عليها “أداة حماية تعميم السياسات” هي برنامج لشراء الأسهم “يمكن تفعيلها في مواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة والمضطربة والتي تمثل تهديدا خطيرا على تعميم السياسات النقدية في أنحاء منطقة اليورو”.
