للمرة الرابعة على التوالي، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي (أسعار الفائدة) عند 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 في المئة.
وذكرت اللجنة في بيان أن هذا القرار يأتي انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ولجأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024.
وبحسب لجنة السياسة النقدية، فإن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي المصري، بدون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
اقرأ أيضاً: مصر تتطلع لاستثمارات بقيمة 5 مليار دولار مع الهند بحلول 2027
الالتزام بضبط التضخم
وأوضحت اللجنة أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
ولفتت إلى أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأظهر بيان المركزي المصري أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نموا بنسبة 2.4 في المئة في الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بنحو 2.2 في المئة في الربع الأول من العام 2024. يشير ذلك إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4 في المئة مقارنة بنحو 3.8 في المئة خلال السنة المالية 2022/2023.
ووفق البيان، فإن الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من العام 2024 يرجع إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
آفاق النشاط الاقتصادي
وتابعت اللجنة مشيرةً إلى أن المؤشرات الأولية للربع الثالث من العام 2024 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة”.
كما قالت إن البيانات تلفت إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4 في المئة و25.0 في المئة على الترتيب في سبتمبر/أيلول 2024.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
