على أعتاب اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للمصرف المركزي المصري في الثاني من فبراير/شباط المقبل، تبرز تساؤلات عما إذا كان المصرف المركزي سيقدم على مفاجأة شبيهة بتلك التي قام بها الشهر الماضي حين أقر زيادة تعادل 300 نقطة أساس بهدف السيطرة على التضخم.
موعد اجتماع المصرف المركزي المصري يتزامن مع اجتماع الاحتياطي الفدرالي الذي يسبق نظيره المصري بيومين (في 31 يناير و1 فبراير)، وسط توقعات بمواصلته رفع الفائدة على الدولار ولكن بوتيرة أقل حدة.
كما يأتي اجتماع المصرف المركزي المصري في اليوم نفسه لاجتماع المصرف المركزي الاوروبي وذلك بعدما أعلنت رئيسته كريستين لاغارد منذ ايام من دافوس، عزم المصرف مواصلة سياسة التشديد النقدي برفع أسعار الفائدة على اليورو. وبررت ذلك بمستويات التضخم العالمية غير المسبوقة وإن ظهرت بوادر لتحسن التوقعات بشأن الاقتصاد وسوق العمل.
ويسعى المصرف المركزي المصري من خلال رفع أسعار الفائدة، الى السيطرة على معدلات التضخم والوصول بها إلى مستويات المستهدفة التي أعلن عنها ما بين 5 في المئة إلى 9 في المئة على المدى القصير و3 في المئة إلى 7 في المئة على المدى المتوسط.
وكان “المركزي” المصري قرر خلال العام 2022، زيادة سعر الفائدة على الجنيه بمعدل 8 في المئة خلال اجتماعات عدة، لتسجل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 16.25 في المئة و17.25 في المئة على التوالي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال المصرف المركزي إنه سيتبنى سياسة سعر صرف أكثر مرونة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام، مما خفّض قيمة الجنيه بأكثر من 16 في المئة من 19.67 جنيهاً للدولار إلى 22.85 جنيهاً، من أجل امتصاص الصدمة الاقتصادية التي أثارتها الحرب الروسية – الأوكرانية.
وكشفت شركة “كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس” للاستثمارات ومقرها لندن، أن الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته بنسبة 25 في المئة، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين.
وأضافت الشركة أن الجنيه المصري قد ينخفض أكثر خلال الفترة المقبلة.
ويتوقع “دويتشه بنك” أن يضعف الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 10 في المئة إلى 33 جنيهاً مقابل الدولار قبل أن يستقر.
ويوم الاثنين، أعلن المصرف المركزي المصري، زيادة جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
ووفق البيانات، فقد ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء داخل المصرف المركزي المصري، إلى مستوى 29.83 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 29.92 جنيهاً للبيع.
الاكتتابات العامة.. هل الوقت مؤاتٍ؟
وفي غضون ذلك، يرى العديد من المحللين والاقتصاديين أن الوقت الحالي مناسب لاستئناف الحكومة المصرية برنامج الاكتتاب العام، بالتوازي مع خطة الإصلاح الاقتصادي.
وكان التقرير السنوي الذي أعلنته البورصة المصرية هذا الشهر، كشف أنه تم تجهيز 4 شركات حكومية تمهيداً لطرح حصص منها في البورصة.
وأوضح التقرير أن تلك الشركات تضمنت كلاً من بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية، و”إيلاب” التابعة لقطاع النفط.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد في تصريحات متلفزة، إن المصرف مستعد لاستكمال طرحه في أي وقت تراه الحكومة مناسباً.
وأثار ما قاله سؤالاً عن التوقيت المناسب للطرح، لاسيما مع إعلان صندوق النقد الدولي عن تعهد الحكومة المصرية بالخروج من الأصول وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأشار هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الاقتصاد بالجامعة الأميركية، إلى أن طرح بنك القاهرة تأخر لأسباب مختلفة، وأن الفترة الحالية مناسبة للغاية للخطوة، ولا داعي لتأجيلها، نظرا للشروط التي تمر بها الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن تنفيذ العرض سيكون علامة على اهتمام الحكومة بتنفيذ بنود اتفاقية صندوق النقد الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يطمئن المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق، كما أنه سيجذب السيولة الدولارية التي تمس الحاجة إليها.
وكان بنك القاهرة يخطط لطرح ما بين 20 في المئة و30 في المئة من أسهمه في البورصة في أبريل/نيسان 2020، قبل تفشي وباء كوفيد -19 في مصر. ثم تم تأجيل الطرح بسبب تداعيات الوباء عالمياً ومحلياً، وتأثير البورصات في مصر والعالم.
