أعلن وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري أن تقديرات نمو الناتج المحلي لعام 2022 تتجاوز الـ5 في المئة، مؤكداً أن التجارة الخارجية رافد رئيسي للاقتصاد الوطني وإحدى ركائز قوته وتنافسيته.
كلام المري جاء في مقابلة مع وكالة الانباء الاماراتية (وام) لمناسبة الإعلان عن إنجاز خطة التعافي الاقتصادي وبدء الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة من النمو المستدام، أكد فيها أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أرسى خلال كلمته لشعب الإمارات توجهات استراتيجية لمسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة خلال المرحلة المقبلة من خلال تعزيز الانفتاح على العالم، وترسيخ مبادئ التعاون القائم على احترام المصالح المشتركة، وتحقيق المنفعة المتبادلة، وتعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص.
ولفت المري إلى أن جميع جهود وخطط التطوير هدفها المواطن أولا، وأن الإمارات حققت نموا اقتصاديا خلال 2021 فاق التوقعات .
التجارة الخارجية
وأكد المري أن التجارة الخارجية رافد رئيسي للاقتصاد الوطني وإحدى ركائز قوته وتنافسيته. اذ تمتلك الإمارات شبكة واسعة من الخطوط البحرية والجوية والبرية تربطها مع أكثر من 400 مدينة رئيسية في مختلف أرجاء العالم وهو ما يجعلها محورا تجاريا رئيسيا ومركزا إقليميا للخدمات اللوجستية.
“هذه المكانة المتميزة تُترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي شهدت نموا خلال العام 2021 يصل إلى 27 في المئة عن العام 2020 ونحو 11 في المئة مقارنة مع معدلات ما قبل الجائحة لعام 2019 وبقيمة ما يقرب من 1.9 تريليون درهم”، قال المري.
وقال: “اليوم في ظل ما يشهده العالم من تحديات سلاسل التوريد، وارتفاع التضخم فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية فإن دولة الإمارات تؤمن بأن التجارة الحرة والمفتوحة والقائمة على قواعد واضحة تظل أفضل وسيلة لتحفيز النمو والتنمية المستدامة”.
برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية
وكانت الإمارات أعلنت في سبتمبر/ايلول الماضي عن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ضمن مشاريع الخمسين، والذي يساعد الدولة على فتح أسواق جديدة للمصدرين الإماراتيين ويؤمّن سلاسل التوريد ويعزز التدفقات الاستثمارية ويحفز نمواً اقتصادياً أكبر في المنطقة ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية.
“تم إنجاز ثلاث اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا .. كما أحرزنا تقدما كبيرا في مفاوضتنا مع دول أخرى ومن المنتظر التوقيع معها خلال الفترة القليلة المقبلة”، قال المري. وأوضح أن “الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها تفتح لنا أسواقا تضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم. وفي ضوء الفرص التي توفرها هذه الاتفاقيات الثلاث. فمن المنتظر أن تؤدي إلى إضافة ما يصل إلى 16 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات العشر القادمة وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تلك الأسواق بقيمة تتجاوز الـ10 مليارات دولار خلال الفترة نفسها وتوقع أن تضيف حوالي 190 ألف فرص عمل تشمل أصحاب الكفاءات والمواهب والمهارات العالية.”
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع يمثل تحدياً عالمياً، وأن وزارة الاقتصاد لديها سياسات وخطط مدروسة لاحتواء أي زيادات غير مبررة بأسواق الدولة مع مراعاة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة وضمان استدامة الإمدادات وتوافر السلع بالأسواق.
وشرح المري أن الإمارات مؤهلة لأن تكون الوجهة الأولى للشركات العائلية في المنطقة في ظل تمتعها ببيئة للأعمال الأفضل والأكثر تنافسية في المنطقة. وقد سجلت الشركات الجديدة بأسوق الدولة نمواً بنسبة تصل إلى 126 في المئة خلال عام 2021 مقارنة مع ما قبل الجائحة 2019، و18 في المئة نموا خلال الربع الأول من 2022.
كما أن أحد المشاريع الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة ضمن أولوياتها المرحلة المقبلة، تطوير قانون المنافسة وتعزيز آليات وضوابط تحمي المستهلك وتضمن مصالح المستثمرين وتُحقق توازن الأسواق.
التعامل مع كورونا
وأشار المري الى أن الإمارات قدمت من خلال تعاملها مع تداعيات جائحة كورونا نموذجا يحتذى عالمياً، وأثبتت الدولة قدرة عالية على تحقيق إدارة متوازنة بين الملفين الصحي والاقتصادي. إذ تؤكد المؤشرات الاقتصادية تعافي الاقتصاد الوطني واستعادة معدلات نموه الإيجابية وبنسب تجاوزت توقعات المنظمات الدولية.
