كشفت بيانات الحسابات القومية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر أن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.65 في المئة بالأسعار الثابتة في السنة المالية الجارية 2023-2024.
وتباطأ الاقتصاد المصري بذلك من نمو قدره 4.4 في المئة في نفس الفترة من السنة المالية السابقة 2022-2023.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال إن اقتصاد بلاده أمامه عام 2024 وجزء من 2025 للعودة إلى المسار الطبيعي.
أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري
كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أعد مشروعاً بحثيا تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)”، تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتتضمن الوثيقة 8 توجهاتِ استراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، تشمل تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6 في المئة إلى 8 في المئة، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
التضخم في مصر
وعلى المقلب الآخر، واصل التضخم في المدن المصرية مساره الهبوطي في ديسمبر/كانون الأول للشهر الثالث على التوالي، في ظل ضغوط تأثير سنة الأساس، رغم استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ونقص بعضها، مع شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
وكشف “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” في مصر أن معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 33.7 في المئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، انخفاضاً من 34.6 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وبحسب إحصاءات الجهاز، قفزت أسعار الطعام والمشروبات 60.5 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول.
اقرأ أيضاً: توقعات بارتفاع التضخم في مصر إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس
وسجل التضخم في المدن المصرية على أساس شهري 1.4 في المئة في ديسمبر/كانون الأول، من 1.3 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتشهد مصر قفزة في أسعار السلع الأساسية ناجماً عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وعمليات خفض لسعر صرف العملة.
نشاط القطاع غير النفطي في مصر
وبيّن مسح رسمي عن انكماش للشهر السابع والثلاثين في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في ديسمبر/كانون الأول، إذ إن ضعف العملة وقيود الاستيراد تواصل عرقلة أنشطة الأعمال.
وتمرّ مصر بأزمة اقتصادية وسط ارتفاع التضخم ونقص حاد بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية.
وفرضت الدولة قيوداً على الواردات في ظل شح العملات الأجنبية، كما قامت بتخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل العام 2022، إذ فقدت هذه العملة المحلية حوالي نصف قيمتها مقابل الدولار.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
