عززت البيانات الرسمية الأخيرة التي كشفت عن نمو اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.2 في المئة في يناير/كانون الثاني إلى تعزيز آفاق التعافي السريع للمملكة المتحدة من الركود التي عانت منه في الفترة الأخيرة. ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن النمو في قطاعي تجارة التجزئة والبناء قد أسهم في الزيادة الإجمالية في الناتج الوطني، هي الثانية خلال الأشهر السبعة الماضية.
وجاء النمو خلال يناير/كانون الثاني مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة كبيرة بنسبة 3.4 في المئة في الإنفاق في المتاجر الفعلية وعبر الإنترنت. إلى ذلك، شهد قطاع البناء ارتفاعًا بنسبة 1.1 في المئة. في المقابل، انكمش قطاع الإنتاج، الذي يشمل التصنيع، بنسبة 0.2 في المئة.
اقرأ أيضاً: التضخم في بريطانيا يتراجع في ظل رهان المستثمرين على انخفاض أسعار الفائدة
وبمقارنة فترة الثلاثة أشهر وصولاً إلى يناير/كانون الثاني، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة قياساً بالأشهر الثلاثة التي سبقت أكتوبر/تشرين الأول 2023. وسجل أيضاً نسبة أقل بـ 0.2 في المئة من فترة الثلاثة أشهر التي انتهت في يناير/كانون الثاني 2023.
دعم من قطاع تجارة التجزئة والجملة
وقالت ليز ماكيون خبيرة الإحصاءات بالمكتب الوطني للإحصاء إن “الاقتصاد تعافى في يناير/كانون الثاني بدعم نمو قوي في تجارة التجزئة والجملة. وكان أداء قطاع التشييد أيضاً جيداً وشهدت شركات التطوير العقاري للمنازل شهراً جيدا بعد أداء ضعيف خلال معظم فترات كبيرة من العام الماضي”.
وأضافت ماكيون أن هناك بعض المجالات التي شهدت انخفاضًا، بما في ذلك الإنتاج التلفزيوني والأفلام وقطاع المحاماة وصناعة الأدوية، المعروفة بتقلباتها العرضية.
كما أشارت إلى أنه عند النظر في فترة الثلاثة أشهر الإجمالية، شهد الاقتصاد انكماشًا طفيفًا.
الحكومة تتنفس الصعداء
تنفست الحكومة الصعداء مع توقع الأسواق المالية ارتفاعًا طفيفًا في النشاط بعد انكماش بنسبة 0.1 في المئة في ديسمبر/كانون الأول. وتوقع الاقتصاديون بالإجماع نمواً بنسبة 0.2 في المئة، مما وفر بصيص أمل وسط الركود التي عانت منه المملكة المتحدة، والذي نجم عن انخفاض الإنتاج في الربعين الثالث والرابع من العام 2023
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت “رغم أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة، فإن بيانات اليوم تظهر أننا نحرز تقدما في تنمية الاقتصاد”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
