خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهو ما يتوافق مع توقعات الأسواق التي ظهرت منذ حوالي أسبوع لتشير إلى إمكانية الخفض بأعمق مما كانت التكهنات التي ظهرت في وقت سابق تشير إليه.
وقال الفيدرالي: “النشاط الاقتصادي مستمر في إظهار المزيد من النمو بخطى ثابتة بينما بدأ نمو الوظائف يتباطأ مع ارتفاع معدل البطالة، لكنه لا يزال منخفضاً. كما أظهر التضخم المزيد من التقدم نحو هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المحدد بـ 2 في المئة، لكنه لا يزال مرتفعًا إلى حدٍ ما”.
إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المئة
وتعليقاً على قرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، يسلط محمد حشاد، كبير استراتيجي الأسواق في نور كابيتال، الضوء على أبرز ما جاء في بيان البنك المركزي الأخير.
في بيان أسعار الفائدة الصادر يوم الأربعاء، أضاف البنك المركزي: “تسعى اللجنة إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وإعادة التضخم إلى مستوى 2 في المئة على المدى الطويل. وأصبح لدى اللجنة المزيد من الثقة في أن التضخم يسير بخطى ثابتة نحو 2 في المئة، وترى أن هذه المخاطر التي قد تواجه البنك المركزي أثناء إنجاز مهمته قد وصلت إلى حالة من التوازن بعد أن تراجعت إلى حدٍ كبيرٍ.”
ولكن بالرغم من التقدم المحرز، أضاف البيان: “النظرة المستقبلية لا تزال مغلفة بانعدام اليقين بينما تظل اللجنة منتبهة إلى المخاطر التي تحيط بتكليفها الثنائي على الجانبين”.
اللجنة تخفض أسعار الفائدة
وفي ضوء التقدم الذي أحرزه التضخم وتوازن المخاطر، قررت اللجنة يوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5 في المئة إلى 4.75 في المئة و5 في المئة على الإيداعات والإقراض على الترتيب.
وأضاف البيان: “وفيما يتعلق بدراسة التحركات المستقبلية على صعيد السياسة النقدية، تستمر اللجنة في تقييم البيانات التي تظهر في الفترة المقبلة بعناية، مع تقييم النظرة المستقبلية للاقتصاد، وتوازن المخاطر التي تواجهه”. وأشار البيان إلى أن تقييم اللجنة سوف يأخذ في الاعتبار مجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك قراءات أوضاع سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية وتقديرات التضخم بالإضافة إلى التطورات المالية والدولية.
وأعلن الفيدرالي أيضاً أنه صوت لصالح القرار الرئيس جيروم باول وجون سي وليامز ونائب رئيس المجلس توماس آي باركين ومايكل إس بار ورافاييل بوستيك وليزا كوك وماري سي دالي وبث إم هاماك وفيليب إن جيفرسون وأدريانا دي كوجلر وكريستوفر جيه وولر. بينما صوت ضد الإجراء ميتشيل دبليو بومان التي فضلت خفض أقل لأسعار الفائدة بربع في المئة في هذا الاجتماع.
أبرز تعليقات جيروم باول
سلط حشاد الضوء أيضاً على أبرز ما أتى في بيان جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قال باول: “لدينا تقريرين للوظائف والتوظيف صدرا منذ الاجتماع الماضي علاوة على مراجعات بيانات التوظيف السابقة”. كما استشهد بتقرير البيج بوك الذي يوضح الحالة العامة للاقتصاد الأميركي بقطاعاته المختلفة، وهو تقرير يصدر عن 12 فرعًا من فروع الفيدرالي وتقييمها لأداء الاقتصاد الأميركي على أساس شهري.
وأضاف باول أن “الفيدرالي في موقف جيد كبداية لما قد يتحقق في سبتمبر المقبل”، في إشارة إلى انطلاق دورة جديدة من التيسير الكمي. وأكد أن البنك المركزي بدأ “عملية إعادة ضبط الموقف الحالي للسياسة النقدية، وهو ما سيحدث بمرور الوقت”.
كما أشار إلى أنه لا يوجد في بيان الفيدرالي في سبتمبر/أيلول ما يشير إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة “في عجلة من أمرها”، مرجحًا أن البنك المركزي قد يسير بخطى “أسرع أو أبطأ أو قد يتوقف تمامًا، وقفًا لما تقتضيه الظروف”.
وأكد باول أن ما قامت به اللجنة هو أنها “أزالت التشديد الكمي لنرى ما سيكون رد فعل الاقتصاد لما قررناه”، مؤكداً أن مجلس محافظي البنك المركزي ناقش أمر خفض أسعار الفائدة جيدًا وأن القرار بالخفض بواقع 50 نقطة أساس لقي دعمًا من أعضاء الفيدرالي.
وأوضح باول في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب خفض أسعار الفائدة أن أعضاء المجلس البالغ عددهم 19 عضوًا رأوا أثناء اجتماع سبتمبر/أيلول أن هناك خفض لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل هذا العام.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
