قام بنك الإمارات دبي الوطني مؤخرًا برفع توقعات النمو غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 إلى 5 في المئة من 4.5 في المئة، مما رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7 في المئة من 3.3 في المئة سابقًا. وفي أحدث مذكرة بحثية له، توقع بنك الإمارات دبي الوطني أيضًا عدم تسجيل أي نمو في قطاع النفط والغاز هذا العام حيث لا يزال الإنتاج مقيدًا بسبب تخفيضات إنتاج أوبك +.
النمو في 2023 يتماشى مع التوقعات
وفي العام 2023، نما اقتصاد البلاد بنسبة 3.6 في المئة، بما يتماشى مع توقعات البنك. وفي الوقت نفسه، نما القطاع غير النفطي في الإمارات بوتيرة أسرع من المتوقع بنسبة 6.2 في المئة، في حين انخفض قطاع النفط والغاز بنسبة 3.1 في المئة.
وفي العام الماضي، كان قطاع الخدمات المالية هو الأسرع نموًا، حيث توسع بنسبة 14.3 في المئة سنويًا بعد نموه بنسبة 6.6 في المئة في العام 2022. وجاء بعد ذلك قطاع النقل والخدمات اللوجستية بنمو 11.5 في المئة ثم جاء قطاع البناء والخدمات العقارية.
القطاع غير النفطي في أبوظبي
يسلط بنك الإمارات دبي الوطني الضوء على النمو في أبوظبي خلال العام 2023، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة نما بنسبة 9.1 في المئة، أي أقل قليلاً من 9.2 في المئة في العام 2022.
وكانت القطاعات الرئيسية التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في أبوظبي مماثلة لدولة الإمارات بشكل عام. ومع ذلك، برزت تجارة الجملة والتجزئة بنمو ملحوظ بنسبة 7.9 في المئة، مقابل نمو بنسبة 3.9 في المئة على المستوى الوطني. وبسبب انخفاض إنتاج النفط، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي لإمارة أبوظبي إلى 3.1 في المئة في العام 2023 من 9.2 في المئة في العام 2022.
دبي تشهد نموًا بنسبة 3.3 في المئة
وفي دبي، قادت قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والضيافة نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 3.3 في المئة في العام 2023. كما ساهمت خدمات المعلومات والاتصالات والخدمات العقارية بشكل كبير في هذا التوسع. ومع ذلك، توسعت قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة بوتيرة أبطأ في دبي مقارنة بالمستوى الوطني.
اقرأ أيضًا: موديز تؤكد تصنيف الكويت عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة
نظرة مستقبلية
أثبت اقتصاد دولة الإمارات مرونته بشكل ملحوظ وسط التوترات الجيوسياسية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة. فيتوقع بنك الإمارات دبي الوطني تيسيرًا متواضعًا في السياسة النقدية بحلول نهاية العام، مع تخفيضات إجمالية قدرها 50 نقطة أساس بين شهري سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول. ومن المرجح أن يؤثر ذلك على استثمارات القطاع الخاص في الإمارات هذا العام.
ومع ذلك، يتوقع البنك أن تظل استثمارات القطاع العام، خاصة في النقل والبنية التحتية الأخرى، قوية في العام 2024. فقد أعلنت الدولة عن العديد من المشاريع الكبيرة بما في ذلك توسيع شبكة الاتحاد للقطارات ومطار آل مكتوم. ويعتقد البنك أن هذا الاستثمار سوف يستمر في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات، مما يعوض أي انخفاض في استثمارات القطاع الخاص واستهلاك الأسر.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
