هبطت أسهم مصارف عدة حول العالم رغم تطمينات الرئيس الأميركي جو بايدن التي أكد خلالها أن النظام المالي في الولايات المتحدة “آمن” في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي.
يأتي ذلك بعد أن اضطرت السلطات المعنية في الولايات المتحدة لحماية إيداعات العملاء بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنيتشر.
وتعهد بايدن باتخاذ “كل ما يلزم” لحماية النظام المصرفي، لكن هناك مخاوف حيال إمكانية انهيار مقرضين آخرين متأثرين بتبعات انهيار هذين البنكين، مما أدى إلى هبوط حاد في أسهم بعض المصارف على مستوى العالم.
ويوم الاثنين، هبطت أسهم كل من بنك سانتاندير الإسباني وكوميرتس بنك الألماني بنحو 10 في المئة. كما عانت العديد من المصارف الأميركية الأصغر في اليوم نفسه من خسائر أكبر من نظيراتها الأوروبية، على الرغم من طمأنة جميع المصارف لعملائها بأن لديهم الكثير من السيولة القادرة على حمايتهم من الصدمات.
كما تراجعت أسهم المصارف في آسيا وأوروبا، على الرغم من التطمينات.
وفي وقت سابق من أمس الاثنين، تراجعت أسهم بنك سانتاندر الإسباني وكوميرسبانك الألماني بحوالي 10 في المئة دفعة واحدة. كما عانى عدد من المصارف الأميركية الأصغر حجماً من خسائر أكبر من مصارف أوروبية الاثنين رغم تأكيد جميع المصارف لعملائها على أن لديها سيولة أكثر من اللازم توفر لها الحماية من الصدمات.
وأدى ذلك التذبذب إلى ظهور تكهنات بأن المصرف الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف خطته للاستمرار في رفع الفائدة مؤقتا، وهي الخطة التي يتبعها الفيدرالي منذ فترة طويلة بهدف السيطرة على التضخم.
وقال بايدن إن الأفراد والشركات الذين لديهم إيداعات لدى بنك سيليكون فالي يمكنهم إجراء التعاملات على أموالهم بداية من الاثنين بعد أن تدخلت الحكومة لحماية إيداعاتهم بالكامل.
وواجه عدد من الشركات التي لديها إيداعات في المصرف الأميركي الذي تعرض للانهيار خطر الفشل في دفع رواتب موظفيهم ومستحقات الموردين بعد تجميد أموالهم بسبب أزمة المصرف.
ودائع بـ250 ألف دولار
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستفعل “كل ما هو مطلوب” لدعم البنوك بعد سلسلةٍ من الإخفاقات التي أثارت مخاوف بشأن الاستقرار المالي.
وجاءت تصريحات بايدن بعد أن ضمنت الولايات المتحدة جميع الودائع في بنك سيليكون فالي وبنك وسيغنيتشر، اللذين انهارا الأسبوع الماضي، وفي ظل محاولات السلطات لمنع الناس من سحب أموالهم من البنوك.
ولن يتحمل دافعو الضرائب أي خسائر من هذه الخطوة، والتي توفر الحماية للمبالغ التي تصل لـ 250 ألف دولار في الودائع التي عادة ما تؤمنها الحكومة، وبدلاً من ذلك ستمول السلطات هذه المبالغ من المصرف نفسه.
وكان بايدن قد ألقى كلمته اليوم وسط مخاوف من أزمة مالية أوسع عقب انهيار البنك السادس عشر في التصنيف من حيث الحجم بالإضافة إلى بنك وسيغنيتشر، موضحاً بأن السلطات ستفعل كل ما هو مطلوب.
تقاذف المسؤوليات
مع انهيار بنك سيليكون فالي، انتشرت عدوى الانهيارات في القطاع المصرفي الأميركي، مما أثار الذعر من احتمال حدوث أزمة مالية عالمية على غرار تلك التي عصفت بالعالم 2008.
ورغم أنه لم يمر أسبوع على بداية أزمة بنك سيليكون فالي التي انطلق منها الذعر العالمي، إلا أن لعبة تقاذف المسؤولية عن الانهيار بدأت، وفق ما ذكرت شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية.
وذكرت الشبكة أن قطاع التكنولوجيا يوجه أصابع الاتهام إلى المدير التنفيذي للبنك، غريك بيكر، على خلفية قراراته التي أدخلت البنك في التاريخ، ليصبح صاحب ثاني أكبر انهيار مصرفي في الولايات المتحدة.
وقال موظف في البنك، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه مذهول من سلوك بيكر الذي اعترف علنا بحجم المشكلات المالية التي يعانيها البنك، قبل أن يحشد الدعم المالي الضروري سرا للتغلب على العاصفة.
قرارات متسرعة؟
وكان بيكر وفريق إدارته كشفوا مساء الأربعاء الماضي عن رغبة المصرف في جمع مبلغ 2.25 مليار دولا لرفع رأس ماله لتعويض خسائر السندات ومبيعات أصول بقيمة 21 مليارات دولار، لكن الأمر أدى إلى خسائر قدرت بنحو 1.8 مليار دولار.
وأثارت هذه الخسارة حالة من الذعر في سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا، حيث يخدم البنك الشركات التكنولوجية الناشئة، وسحب المدعون، يوم الخميس وحده، 42 مليارات دولار، مما أدى إلى انهيار سهم البنك بنحو 60 في المئة بحسب بيانات السلطات المالية.
وفي نهاية يوم العمل هذا، كان رصيد البنك في التدفق النقدي سلبيا بقيمة 958 مليون دولار، وهذا يعني أن المصرف أصبح معرض لخطر الإفلاس وهذا ما حدث.
HSBC يستحوذ على الوحدة البريطانية لـ”سيليكون فالي”
أقدم بنك HSBC أمس الاثنين، على الاستحواذ على الوحدة البريطانية من بنك “سيليكون فالي” مقابل 1 جنيه رمزي، لينقذ واحداً من أبرز مقرضي الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في بريطانيا.
وتضع الاتفاقية، التي تشهد على استحواذ أحد أكبر المصارف في العالم (تبلغ قيمة أصوله 2.9 تريليون دولار) على الذراع البريطانية المنكوبة للمقرض التقني، حداً لمحادثات محمومة جرت نهاية الأسبوع بين الحكومة والهيئات التنظيمية والمشترين المحتملين.
أنقر هنا لمتابعة المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
