تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.7 في المئة في مارس/ آذار من ثلاثة في المئة في فبراير/ شباط، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة في أسعار الإيجارات.
وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 7.4 في المئة عن العام السابق.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن 8.7 في المئة في مارس/ آذار 2023 مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بزيادة 22 في المئة في إيجارات الشقق. وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في زيادة التضخم السنوي نظرا لوزنها في المؤشر ويبلغ 21 في المئة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي شكلت المحرك الرئيسي للتضخم في معظم فترات عام 2022، بنسبة 2.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا 6.3 في المئة.
لكن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية قالت إن أسعار المستهلكين زادت 0.1 المئة بالمقارنة مع فبراير /شباط، مع ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.4 مدفوعة بزيادة في تكاليف الإيجارات.
