دخلت الليرة اللبنانية مرحلة جديدة من الانهيار، تمثلت بهبوطها التاريخي إلى مستوى 101,700 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد (حتى كتابة هذه السطور) في السوق الموازية، وهو رقم جديد في مسار المعاناة الطويل الذي تعيشه العملة اللبنانية منذ نهاية 2019.
وهذا أدنى مستوى تاريخي تسجله الليرة اللبنانية مقابل الدولار، في وقت استأنفت فيه المصارف إضرابا مفتوحا الثلاثاء. وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في فبراير الماضي.
ويذكر أنه في أول مارس/آذار، عندما وصل سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية إلى 90 ألف ليرة لبنانية، تدخل المصرف المركزي وقتها، معلنا أنه سيبدأ بيع الدولار نقدا بسعر 70 ألف ليرة على منصته صيرفة ابتداء من الثاني من مارس.
وهذا التدخل أدى إلى تراجع الدولار حينها إلى دون الـ80 ألفا في السوق الموازية، ليعود بعد ذلك الدولار بالارتفاع مجددا مقابل العملة المحلية اللبنانية.
إقرأ أيضاً: الدولار يواصل جرف الليرة اللبنانية إلى قاع غير مسبوق
عوامل الانهيار معروفة
وباتت عوامل انهيار الليرة معروفة، أبرزها التخبط السياسي الذي تشهده البلاد، لتنضم في الساعات الماضية عوامل جديدة، تمثلت بعودة مصارف لبنان لتنفيذ إضراب مفتوح ما تسبب باضطراب جديد للوضع المالي في البلاد، حيث يقوم المضاربون غير الشرعيين لاستغلال أي مؤشر سلبي لتحقيق مكاسب على حساب تدهور العملة.
ويأتي قرار عودة المصارف اللبنانية الى إضرابها المفتوح، بعد إصدار أحد القضاة في بيروت قراراً يقضي بأن يدفع بنك “ميد” مبلغ 210 آلاف دولار نقداً، لأحد مودعيه، تحت طائلة ختم المصرف بالشمع الأحمر، وهو القرار الذي رأت فيه جمعية مصارف لبنان أنه تعسفي.
جديد الدعاوى
وجديد الدعاوى، إعلان محامي تحالف “متّحدون”، تقديمه أمس الثلاثاء، شكوى بالوكالة عن أحد المودعين من جمعية صرخة المودعين، بوجه بنك BLC، وذلك “بجرم جناية الإفلاس الاحتيالي والإفلاس التقصيري” اللذين تتعدّى تبعات الإفلاس فيهما حالة الإفلاس التجاري لتطال أموال المودعين.
أنقر هنا لمتابعة المزيد من الأخبار الاقتصادية.
