انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الكويت بنسبة 4.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام 2023، مرتفعاً بشكل طفيف عن انخفاض الربع الثالث بنسبة 5.8 في المئة. تكشف أحدث التقديرات الأولية الواردة في تقرير الرؤية الاقتصادية الصادر عن بنك الكويت الوطني أن قطاع النفط في البلاد شهد انكماشًا بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي أجرتها “أوبك”، في حين سجل القطاع غير النفطي انخفاضًا أكثر حدة عما كان عليه في الربع الثالث من العام 2023.
قطاع النفط لا يزال مقيداً
يكشف تقرير بنك الكويت الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الكويت انخفض بنسبة 6.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2023، مسجلاً تحسناً طفيفاً عن الربع الثالث. وحافظت الكويت على إنتاج النفط الخام عند 2.55 مليون برميل يومياً تماشياً مع التزاماتها بخفض الإنتاج ضمن “أوبك+”.
وفي العام 2023، انكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي في البلاد بنسبة 4.3 في المئة من التوسع القوي الذي شهده في العام 2022، عندما دفع ضيق سوق النفط “أوبك” إلى زيادة الإنتاج.
ومع ذلك، فإن الأداء الإيجابي لقطاع النفط في العام 2022 جاء إلى حد كبير مخالفًا للاتجاهات العالمية فعلى مدى سبع سنوات من السنوات العشر الماضية، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الكويت سلبياً ويتقلب تماشياً مع سياسة “أوبك”. وانخفض إنتاج الكويت من النفط الخام في العام 2023 إلى 2.59 مليون برميل يومياً بنحو 10 في المئة عما كان عليه في العام 2014 عندما كانت تنتج الدولة 2.87 مليون برميل يومياً.
وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يبدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الكويت في الارتفاع اعتبارًا من الربع الرابع من العام 2024 بعد أن أعلنت أوبك + في يونيو/حزيران أنها ستبدأ في تخفيف قيود الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الكويت بنسبة 0.9 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2024. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يرتفع بنسبة 4 في المئة سنوياً في العام 2025 إذا عاد الإنتاج إلى مستوياته السابقة. ومع ذلك، تركت “أوبك” الباب مفتوحاً أمام إمكانية إيقاف هذه المكاسب في العرض مؤقتاً، بل وحتى عكسها، إذا فرضت ظروف السوق ذلك.
ينكمش القطاع غير النفطي للربع الخامس على التوالي
وظل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت في حالة انكماش بنسبة -2.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2023، مواصلاً الانخفاض للربع الخامس على التوالي.
وفي العام 2023، انخفض النشاط غير النفطي بنسبة 2.9 في المئة، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي بعد انخفاض العام 2022 بنسبة 0.1 في المئة. ورغم التراجع، نما قطاع النقل والتخزين بنسبة 20 في المئة، فيما ارتفع قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 17.4 في المئة. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل العمل المنزلي بنسبة 13.1 في المئة.
ومع ذلك، فإن أداء القطاعات غير النفطية الأكبر مثل التصنيع، الذي انخفض بنسبة 17 في المئة سنويًا، أثر على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت كما انخفضت التجارة 2.8 في المئة بينما تراجعت الخدمات الأخرى والعقارات 2 في المئة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
