تتوقع ستاندرد أند بورز (S&P) نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي بنحو 3 في المئة، في ظل ترجيحات بأن تدعم الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية المحلية على مستوى الإمارات النمو طويل الامد.
وتنبأت الدراسة بتراجع عبء الدين الحكومي في دبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وسط نمو اقتصادي قوي.
وجاء في التقرير: “نتوقع انخفاضًا في الدين الحكومي إلى حوالي 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من أعلى مستوى دوري بلغ 78 في المئة في عام 2020”.
وفقًا للورقة البحثية، يمكن أن ينخفض رصيد ديون الحكومة بشكل أسرع إذا استمر التخفيض في الدين الاسمي، الذي حدث في عام 2021 وبدرجة أكبر في عام 2022، خلال السنوات القادمة.
ومع ذلك، سيظل دين القطاع العام الأوسع مرتفعاً عند حوالي 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، عند النظر في الالتزامات من الكيانات الحكومية غير المالية والتي تبلغ حوالي 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
إقرأ المزيد: NBD: اقتصاد دبي صمد بشكل جيد وسط التباطؤ العالمي
آفاق النمو
إلى ذلك، توقعت الوكالة نمواً كبيراً لاقتصاد دبي المتنوع نسبيًا والقائم على الخدمات بنحو 3.0 في المئة في عام 2023، ليتباطأ من 5.0 في المئة في عام 2022 و 6.2 في المئة في عام 2021.
وأضاف التقرير: “من وجهة نظرنا، سيتسم هذا العام بنشاط اقتصادي أكثر انتظاماً في الإمارة مقارنة بسنوات التعافي بعد الوباء. نتوقع استمرار الزخم القوي في قطاعات الضيافة والعقارات والتجارة والخدمات المالية لدعم النمو”.
أنقر هنا لمزيد من الأخبار حول اقتصاد دبي.
