أظهر استطلاع حديث لوكالة رويترز، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس/آب، بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، مع زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا شاركوا في الاستطلاع أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 37.1 في المئة بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 36.5 في المئة في يوليو/تموز و35.7 في المئة في يونيو/حزيران. وكان أعلى مستوى سابق قد سُجل في يوليو/تموز 2017 وبلغ 32.95 في المئة.
وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس/آب ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25 في المئة. ومنذ مارس/آذار 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن زيادات الأسعار قد تتباطأ.
اقرأ أيضاً: فيتش تخفّض نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى سلبية وتثبّت التصنيف الائتماني عند B+
وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط في ستاندرد تشارترد، التي توقعت أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36 في المئة “في الواقع، ينبغي أن يضعف الزخم، خاصة مع انخفاض أسعار القمح العالمية على أساس شهري والاستقرار النسبي في سوق الصرف الموازية”.
تضخم مستقر
وعلق محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية “هيرميس”، بأن المجموعة تتوقع أن يظل التضخم السنوي في مصر مستقرًا نسبيًا. وتوقع أبو باشا أن يسجل التضخم في أغسطس/آب 36.6 في المئة. وعزا بقاءه مرتفعا إلى أسعار التبغ، تليها بدرجة أقل أسعار المواد الغذائية.
وأظهر متوسط توقعات خمسة من المحللين ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي هو 41.3 في المئة. مقارنة بـ 41.25 في المئة في يوليو/تموز. وهو أيضا رقم قياسي.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لأغسطس في العاشر من الشهر الجاري.
إصلاحات اقتصادية
منذ مارس/آذار 2022، شهدت مصر ثلاث تخفيضات متتالية في قيمة العملة. أدت هذه التخفيضات في قيمة العملة إلى فقدان الجنيه المصري أكثر من 50 في المئة من قيمته خلال هذا الإطار الزمني.
دفع تصاعد أسعار الغذاء والطاقة العالمية، متأثرًا بشكل أساسي بالحرب الروسية الأوكرانية، الحكومة المصرية إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية مختلفة. كجزء من هذه الإجراءات، سعت الحكومة للحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي. وفي ديسمبر/كانون الأول، تمت الموافقة على طلب القرض الخاص بمصر.
ومع ذلك، فقد شهد البرنامج تأخيرًا، ولم يقم الصندوق بعد بإجراء مراجعته الأولية للاقتصاد المصري بعد الموافقة على التمويل.
إعطاء الأولوية للتضخم
جعلت القاهرة مكافحة التضخم أولوية قصوى. في هذا الإطار، يستهدف المركزي إلى تحقيق معدل تضخم بنسبة 7 في المئة بحلول الربع الأخير من العام التالي.
في يونيو/حزيران، خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر لأول مرة منذ 2013 مع نظرة سلبية. ويعزى خفض التصنيف في المقام الأول إلى الافتقار الملحوظ للإصلاحات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها النظام المالي للبلد.
