حافظت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر على ثباتها في الشهرين الأولين من العام 2023، وذلك بالرغم من التقلبات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
يواصل الممولون العالميون مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي دفع عملية إعادة الإعمار وتنمية الاستثمار في مصر. لكن الاهتمام ازداد في الأشهر الأخيرة من جانب شركات القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية في آن.
مشاركة القطاع الخاص
في وقت سابق من هذا الشهر، وقعت شركة “البحري” السعودية للنقل الوطني مذكرة تفاهم غير ملزمة مع هيئة قناة السويس لتأسيس شركة مشتركة للنقل البحري.
وأشارت “البحري” أن الاتفاقية ستساعد في تكوين شركة مساهمة مصرية متخصصة في تملك واستئجار وتشغيل السفن لنقل البضائع العامة والسائبة والكيماويات والنفط.
وجاء توقيع المذكرة بعد أيام من إبداء رابطة رجال الأعمال القطريين اهتمامها بالمساعدة في بناء “مصر جديدة”.
إقرأ المزيد: السيسي يعلن إجراءات لتخفيف الأعباء عن المصريين
التقى رؤساء غرفة قطر والرابطة برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في أول زيارة رسمية له إلى الدوحة في فبراير/شباط. وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن التبادل التجاري القطري المصري نما بنسبة 46 في المئة بين العامي 2021 و 2022. ودعا آل ثاني إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في التجارة الثنائية.
كما أكد النائب الأول لرئيس الرابطة، حسين إبراهيم الفردان، أن الجمعية حريصة على ضخ استثمارات في بناء “مصر الجديدة”.
تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر
كما تطرق مدبولي إلى مخاوف المستثمرين القطريين خلال زيارته، بالإضافة إلى الحوافز في قطاعات مثل التصنيع والسياحة. واستشهد رئيس الوزراء بالرخصة الذهبية كمسار رئيسي لتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
يُنظر إلى الترخيص الذهبي على أنه آلية لمساعدة المستثمرين الأجانب في التغلب على الإجراءات البيروقراطية وتحفيز العمل الاستثماري السريع. في حالة منح الترخيص الذهبي من قبل مجلس الوزراء المصري، فإن الترخيص الذهبي يسمح للمستثمرين بشراء أو استئجار الأراضي وتشغيل المشاريع دون الحاجة إلى موافقة حكومية مسبقة.
إقرأ المزيد: البنك الدولي يعلن عن منحة بقيمة 9.13 مليون دولار لمصر لمحاربة التلوث
تم إصدار ثلاثة عشر ترخيصًا ذهبيًا خلال الشهرين الماضيين. وترتبط هذه الإصدارات بالتطورات في القطاعات ذات الأولوية القصوى، مثل التصنيع والزراعة.
والعمل مستمر أيضًا لحل مشكلات سعر الصرف في مصر. وكان ساد عدم استقرار على مستوى الأسعار، وأدت ثلاث تخفيضات خلال العام الماضي إلى تدهور قيمة الجنيه المصري بنسبة 50 في المئة.
الشركاء الخليجيون
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيسة صندوق الثروة السيادي في مصر، إن القاهرة والدوحة ستؤسسان صندوقًا استثماريًا مشتركًا، مشيرةً إلى أن المحادثات جارية حول حجم الصندوق والتركيز على القطاع.
سيكون الصندوق بالشراكة مع قطر واحدًا من عدة ترتيبات على المستوى الحكومي بين مصر وشركائها الخليجيين.
وتعد خطوة “البحري” أحدث تحرك سعودي إلى مصر. أودعت الرياض 5 مليارات دولار في المصرف المركزي المصري في مارس/آذار 2022. وتخطط البلاد أيضًا لقيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر، كما نقلت تقارير صحفية عدة في يونيو/حزيران.
وأفادت تقارير أن مجموعة موانئ أبوظبي تجري محادثات مع الحكومة المصرية لتطوير وتشغيل ميناء السويس. في مايو/أيار 2022، وقعت موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في مصر اتفاقاً مشروطاً لتطوير وتشغيل وإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا.
كما تم توقيع صفقة مماثلة لأرصفة ومحطات السفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا.
إقرأ المزيد: العوامل الاقتصادية قد تضع سوق العقارات في مصر على المحك في 2023
ووفقًا لأحد المخمنين في القاهرة، “تواصل الهيئة القومية للأنفاق أيضًا جذب اهتمام دولي كبير لفرص مشاريعها”.
ويضيف المخمن: “الشركات الدولية ترى بالتأكيد قيمة في المشاركة في المشاريع الحضرية واسعة النطاق قيد الإعداد في الوقت الحالي”.
وبرهنت الالتزامات الاستثمارية خلال العام الماضي على أهمية القاهرة كسوق استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكل من الأصول القائمة والمشروعات الجديدة. ويأمل مراقبو السوق أن تستمر الإصلاحات القانونية وتصحيحات تخفيض قيمة العملة في المساعدة على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في عام 2023.
