“جي بي مورغان” للمستثمرين عبر “إيكونومي ميدل إيست”: نوّعوا محافظكم

ينصح رئيس الاستثمارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مصرف “جي بي مورغان الخاص” ستيفن ريس، المستثمرين بتنويع محافظهم في هذه الفترة المتقلبة على قاعدة “يجب ألا تضع كل بيضك في سلة واحدة”. ويرى أن هناك حاجة ملحة جديدة للتنويع في مصادر الطاقة الأخرى لأسباب تتعلق بالأمن والسيادة، ويلفت إلى أن توقعات “جي بي مورغان” لأسعار النفط هي 85 دولارًا للبرميل (80-90 دولارًا) بحلول نهاية العام 2022 لكن بمتوسط 110 دولارات في الربع الثاني. كما ينبه من أن مخاطر التضخم على المدى القريب حقيقية للغاية، “ويبدو أن ارتفاع الأسعار أمر لا مفر منه.”

أجرى “إيكونومي ميدل إيست” مقابلة مع ستيفن ريس الذي أجاب عن الأسئلة التالية:

1- إنها فترة غير مستقرة، فماذا ينصح “جي بي مورغان” عملاءه بشأن محافظهم الاستثمارية الى جانب التنويع؟

شهدت الأسواق العالمية العديد من حالات الصعود والهبوط منذ بداية عام 2022. وقد تُبقي الديناميكيات المختلفة التي شوهدت على التضخم، وسياسة المصرف المركزي، والجغرافيا السياسية، الأسواق متقلبة في المستقبل المنظور.

بالنسبة لمعظم المستثمرين، لا يعتبر التقلب أمرًا ممتعًا. تراجعت معنويات المستثمرين إلى مستويات متشائمة بشكل ملحوظ، لذلك لا عجب في سماع المزيد من الأسئلة حول ما إذا كان الوقت حان “للخروج” من السوق، أو على الأقل الاحتفاظ بالفائ النقدي حتى مرور العاصفة.

وبحسب محللينا، فإن الجواب المختصر: ليس كذلك! في الواقع، بالنسبة لمعظم المستثمرين على المدى الطويل، من المحتمل أن يكون هذا هو الوقت المناسب للاستثمار (أو الاستثمار).

2-  إذا كنت تنصح العميل بالاستثمار، فأين تكمن هذه الفرص؟ وإذا كان التنويع، فأين، إن وجد؟

لا يجب أن تضع كل بيضك في سلة واحدة. نعتقد أن هذه هي القاعدة الذهبية للاستثمار على المدى الطويل. الفكرة هي أن المحفظة المتنوعة يمكن أن تساعد في تخفيف الخسائر في حالة حدوث تراجع في السوق.

في عمليات البيع المكثفة في عام 2022، شهدت كل من الأسهم والسندات الأساسية انخفاضًا، ولكن حتى مجرد محفظة أساسية متنوعة توفر الحماية. في أسوأ مستوياتها في يناير/كانون الثاني، تراجعت الأسهم العالمية بنسبة -8 في المئة. فيما انخفضت المحفظة المتنوعة بنسبة 75 في المئة فقط (-6 في المئة).

فلنكن واضحين، لن تواكب المحفظة المتنوعة، مع أخرى تضم جميع الأسهم عندما يرتفع سوق الأوراق المالية. لكن هذا المفهوم يدور حول التخفيف من السلبيات. فمن خلال مساعدة المستثمرين على تجنب العبء الكامل لانكماش السوق، ساعد التنويع تاريخياً قيمة المحفظة على التعافي في وقت أقرب.

ولأن المستثمرين بشر في النهاية، والبشر كائنات عاطفية، فإن هذا له قيمة أكبر مما قد يعتقده الناس.

3- كيف ترى “جي بي مورغان” تأثير الحرب الروسية – الأوكرانية على الأسواق المالية والأسواق الناشئة في العالم، وإذا امتدت هذه الحرب إلى عدة أشهر ربما أكثر؟

لقد أيقظ الصراع في أوكرانيا الدول الأوروبية أخيرًا على اعتمادها على النفط والغاز الروسي. هناك حاجة ملحة جديدة للتنويع في مصادر الطاقة الأخرى لأسباب تتعلق بالأمن والسيادة، حيث يهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع الإمدادات إذا تدخلت أوروبا. وبينما تقود الولايات المتحدة الحظر المفروض على الوقود الأحفوري الروسي، فان هذا الامر يصعّب على أوروبا خفض وارداتها. يمثل الغاز 20 في المئة من إجمالي مزيج الطاقة في أوروبا، 40 في المئة منه يأتي من روسيا. في بعض البلدان إلى الشرق، يرتفع الاعتماد على روسيا في إمدادات الغاز إلى 60 في المئة في ألمانيا وحتى 100 في المئة في دول البلطيق. لكن يبدو أن المد بدأ في التحول أخيرًا – فقد تم التخلي عن خط أنابيب نوردستريم 2. تتم المواءمة بين الأولويات الجيوسياسية والبيئية، والتي يمكن أن تكون حافزًا للطاقة الخضراء.

الجهود المبذولة لتقليل اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية جارية بالفعل. والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعمل على خطة لتزويد ما يصل إلى 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2022، والتي ستحل محل ما يقرب من ربع الإجمالي المستورد حاليًا من روسيا. يجب أن يساعد هذا التحول في ضمان أمن الإمدادات على المدى القصير وتحقيق نفس الهدف مثل العقوبات.

4- توقعتم سابقاً أن يصل سعر برميل النفط إلى 185 دولاراً نهاية عام 2022. هل ما زلتم توافقون على هذا التقدير؟

وجهة نظرنا هي 85 دولارًا للبرميل (80-90 دولارًا) بحلول نهاية العام 2022 (لكن بمتوسط ​​110 دولارات في الربع الثاني). إن تأثير روسيا على موازين السلع العالمية بعيد المدى. تمثل الصادرات الروسية 8 في المئة من إنتاج النفط العالمي. وقد أدت مخاطر تعطل هذه الإمدادات (سواء على المدى القريب أو على المدى الطويل) إلى رفع نطاق توقعاتنا لنهاية العام بمقدار 10 دولارات للبرميل إلى 80-90 دولارًا للبرميل الشهر الماضي.

يمكن أن يبلغ متوسط ​​أسعار النفط الخام 110 دولارات للبرميل خلال الربع الثاني، أو حتى أعلى إذا لم يعيد الاتفاق النووي الإيراني إمدادات إضافية، كما نتوقع. على الرغم من أننا نرى في النهاية تطبيع الأسعار، فإننا نرى نطاق توقعاتنا كمستوى دعم متوسط ​​الأجل للأسعار، والذي نراه أعلى هيكليًا في عالم ما بعد كوفيد مقارنة بالدورة السابقة.

منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة لديهم حساسية أقل لأسعار النفط مما كانوا عليه قبل كوفيد؛ المخزونات العالمية هي بالفعل عند أدنى مستوى لها في السنوات الخمس الماضية؛ وانخفضت الطاقة الفائضة لمنظمة أوبك بشكل كبير خلال العام الماضي.

تشمل المخاطر الهبوطية خفض التصعيد في أوكرانيا وانتعاش الإنتاج من الولايات المتحدة. تتمحور المخاطر الصعودية حول تعطل صادرات الطاقة الروسية أو إعادة أوبك + لطاقة أقل من المتوقع.

5- رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة، وحذت حذوه العديد من الدول التي تم ربط عملتها بالدولار. هل تتوقعون أن يساهم هذا الإجراء في احتواء معدلات التضخم في المنطقة؟

كان مصرف الاحتياطي الفدرالي حليفًا قويًا وثابتًا للسوق منذ بداية أزمة فيروس كورونا في أوائل عام 2020. لكن التضخم الآن يفرض تحولًا كبيرًا في السياسة، وتشعر أسواق الأسهم بالضغط.

نعتقد أن الاقتصاد وأصول المخاطرة يمكن أن تعمل من خلال معدلات فائدة أعلى حتى عام 2022.

سيكون الاحتياطي الفدرالي أكثر عدوانية في عام 2022 – لا بمكن الالتفاف حوله. من المرجح أن تكون الأسواق أكثر تقلباً. ولكن بينما نقوم بتقييم البيئة الحالية، نعتقد أن التضخم يمكن أن يتراجع إلى مستويات يمكن تحملها قبل أن يتسبب مصرف الاحتياطي الفدرالي في حدوث انكماش اقتصادي.

6- التضخم المصحوب بالركود ليس شيئاً تواجهه دول الخليج اليوم أو ستواجهه غداً. هل توافقون؟ لماذا ولماذا لا؟

الركود ليس حالتنا الأساسية، لكن الخطر آخذ في الارتفاع. تكون المخاطر أعلى بالنسبة لأوروبا على المدى القريب نظرًا للصراع في أوكرانيا، في حين يبدو من المرجح أيضًا أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة، فإن الروابط التجارية والمالية من الحرب أقل، مما يمثل خطر عدوى أكثر اعتدالًا نسبيًا. بدلاً من ذلك، يعد مصرف الاحتياطي الفدرالي ومسار رفع معدلاته السريع الخطر الأكبر بالنسبة للاقتصاد الأميركي بالنظر إلى العام المقبل.

7- -كيف يمكن للدول أن توازن بين كبح جماح التضخم ومواجهة تداعيات الحرب، أي ارتفاع أسعار السلع؟

يضيف الارتفاع الصاروخي في أسعار النفط إلى معدلات التضخم المرتفعة بالفعل ويهدد بتباطؤ النمو العالمي. أدت هذه التحركات إلى إجراء مقارنات مع السبعينيات، عندما كان الاقتصاد والأسواق يعانيان من نقص الغذاء والطاقة على نطاق واسع، وارتفاع أسعار الفائدة، وعمليات البيع المستمرة.

يمثل الارتفاع في أسعار السلع الأساسية مشكلة خاصة بالنسبة لأوروبا. شكلت الطاقة بالفعل نصف ارتفاع أسعار المستهلكين في المنطقة في عام 2021، وهي مصدر 20 في المئة من استهلاكها للطاقة من روسيا.

في الولايات المتحدة، وبينما ارتفعت التوقعات بشأن التضخم على المدى القريب، تظل الإجراءات طويلة الأمد أكثر منطقية. على سبيل المثال، يتوقع المستهلكون الأميركيون أن يكون التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالسنة المقبلة. يشير هذا إلى أنهم يعتقدون أن بإمكانهم الصمود في وجه عاصفة ارتفاع الأسعار – وهي نقطة بصيرة لأولئك القلقين بشأن دوامة الأجور وأسعارها.

إن مخاطر التضخم على المدى القريب حقيقية للغاية ويبدو أن ارتفاع الأسعار أمر لا مفر منه – لكن خطر هذا التهديد ينحصر في كيفية ارتفاع أسعار النفط ومدة استمرار ارتفاعها. على وجه الخصوص، سنراقب أي علامات على تراجع توقعات التضخم على المدى الطويل.

8- هل يشعر المستهلكون الخليجيون بتأثير ارتفاع أسعار النفط أم ستلجأ الحكومات المحلية إلى دعم أي زيادات في المضخة؟

أصبحت أسعار النفط عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، من الولايات المتحدة إلى الصين. هذا بالتأكيد ليس خبراً.

لكن الجديد، أو على الأقل ما يجب أن يكون جديدًا، هو تأثير أسعار النفط هذه على الاقتصاد الخليجي إذا ظلت الأسعار مرتفعة كما كانت في العام الماضي.

مع بدء أسعار النفط في التأثير ليس فقط على الاقتصاد الأميركي، ولكن على مناطق النمو الساخنة مثل الصين والهند، ترتفع حالة عدم اليقين في منطقة الخليج.

يأتي المستثمرون الذين يقودون سوق العقارات الملتهب في دبي من المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة، وكذلك من جميع أنحاء الخليج.

إن التباطؤ الاقتصادي على بعد نصف عالم لديه القدرة على البدء في تطبيق الفرامل، حيث يتراجع المستثمرون ويتطلعون إلى وضع أموالهم في أكثر الاستثمارات أمانًا.