ذكر التقرير الاسبوعي لاتحاد أسواق المال العربية أن الاسهم الاميركية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، لكنها وفّرت عوائد متباينة على نطاق واسع. إذ تفاعل المستثمرون مع الجدول المزدحم لتقارير أرباح الربع الثالث، في حين يأمل الاحتياطي الفدرالي في إبطاء وتيرة زيادة معدل الفائدة، مما شكل دافعاً إيجابياً على صعيد المعنويات خلال الأسبوع، في وقت توسّع الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث من العام، للمرة الأولى في العام 2022، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى ما دون 4.00 في المئة قبل أن ترتفع قليلاً يوم الجمعة.
وفي موازاة ذلك، تشهد أسعار النفط بعض التقلبية الأسبوعية بسبب مخاوف الإمدادات من ناحية، ونتيجة توسيع قيود كورونا في الصين، أكبر مستورد للخام من ناحية أخرى.
هذا وظلّت أسعار الذهب تحت الضغوط، بالقرب من أدنى مستوياتها في شهر واحد حيث لا يزال الاحتياطي الفدرالي مستمرّ في سياسة رفع أسعار الفائدة لكبح نسب التضخم.
عائد سندات الخزانة الأميركية لـ10 سنوات إلى أقل من 4٪
يوم الثلاثاء، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 17 نقطة أساس إلى 4.067 في المئة، حيث أرخت حالة عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفدرالي المستقبلية بثقلها على الأسواق، مما أثار تساؤلات حول المدة التي سيستمر فيها الاحتياطي الفدرالي في رفع أسعار الفائدة وعن حجم هذه الارتفاعات.
علاوة على ذلك، استمرت عوائد سندات الخزانة الأميركية في الانخفاض يوم الخميس بعد أن أظهر أحدث تقرير للناتج المحلي الإجمالي الأميركي بعض الإشارات إلى أن الضغوط التضخمية قد تتراجع.
على هذا النحو، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.902 في المئة، بينما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 12 نقطة أساس عند 4.289 في المئة. ومع ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة مرة أخرى يوم الجمعة حيث تطابق مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفدرالي ومؤشر تكلفة التوظيف لشهر سبتمبر/ايلول مع التوقعات، مما يشير إلى أنه لا يوجد شيء قد يعطّل المصرف المركزي من فرض زيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية الأسبوع المقبل.
في التفاصيل، سجل الاقتصاد الأميركي يوم الخميس أول نمو إيجابي لعام 2022 في الربع الثالث منه، مما خفّف مؤقتاً من مخاوف الركود، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي. إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي، مقابل توقع مؤشر داو جونز بنسبة 2.3 في المئة. بينما تباطأ الإنفاق الاستهلاكي، حيث ارتفع بنسبة 1.4 في المئة في الربع الثالث، بانخفاض من 2.0 في المئة في الربع الثاني.
وفي موازاة ذلك، إن مقياس التضخم المفضل لدى صانعي السياسة الفدراليين هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي أظهر أن التضخم ظلّ قوياً في سبتمبر/أيلول، ولكن في الغالب ضمن التوقعات. في الواقع، ارتفع المعدل الأساسي، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.5 في المئة عن أغسطس/آب، وبنسبة 5.1 في المئة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وجاءت هذه البيانات الشهرية متوافقة مع تقديرات داو جونز، في حين أن الزيادة السنوية كانت أقل بقليل من التوقعات والبالغة نسبتها 5.2 في المئة.
مؤشر الدولار
سارع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل عدد من العملات الرئيسية، من انخفاضه إلى ما دون 110 بين الثلاثاء والخميس، إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع، عندما تعرّض الدولار الأميركي لضغوط بيع شديدة على خلفية التحسن القوي في المعنويات المحيطة بالمناخ المرتبط بالمخاطر.
ومع ذلك، استعاد الدولار جزءاً من زخمه الذي فقده وعاود الاقتراب من حاجز 111 الرئيسي مرة أخرى يوم الجمعة، وذلك بعد أن أظهرت البيانات الأميركية أن أكبر اقتصاد في العالم انتعش أكثر من المتوقع في الربع الثالث، وعلى خلفية عدم قدرة المصرف المركزي الأوروبي على القيام بمفاجأة الأسواق ممّا قلّل من الانتعاش الحادّ الأخير في العملة الأوروبية. في الواقع، رفع المصرف المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 1.5 في المئة، وهو أعلى سعر منذ العام 2009، مما دفع اليورو للانخفاض بأكثر من 1 في المئة يوم الخميس، لينخفض مرة أخرى إلى ما دون التكافؤ مع الدولار.
من ناحية أخرى، ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 2.7 في المئة مقابل الدولار إلى 1.16 دولاراً عقب تعيين ريشي سوناك رئيساً لوزراء المملكة المتحدة.
في موازاة ذلك، أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حادّ يوم الجمعة، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 800 نقطة ليعزّز أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر 2021.
وسجلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة تقدماً أسبوعياً آخر. وحجز كل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بينما ارتفع مؤشر داو جونز للأسبوع الرابع على التوالي.
فقد قفز مؤشر داو جونز بنسبة 5.7 في المئة خلال الأسبوع، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 4.0 في المئة. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.2 في المئة.
والجدير بالذكر أن الأسهم قفزت مع توقعات المستثمرين بأن يتحول مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة بعد اجتماعه في نوفمبر/تشرين الثاني الذي عوّض تقارير الأرباح الواهنة من بعض شركات التكنولوجيا العملاقة.
ومع ذلك، فقد سجلت شركة آبل استثناءً ملحوظاً على صعيد أخبار الأرباح على مدار الأسبوع، بعد أن تجاوزت إيرادات وأرباح صانع أيفون التوقعات، مدعوماً بمبيعات قياسية من أجهزة ماك في سياق العودة إلى المدارس، فقفزت أسهم شركة آبل يوم الجمعة، لتغلق على ارتفاع بنسبة 7.6 في المئة.
أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية متواضعة
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال الأسبوع بسبب ضعف الدولار الأميركي وبسبب مخاوف بشأن تشديد المعروض مع وقف أوروبا للواردات من روسيا، وكما اتضح عبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي أجرى مناقشات حول دعم وتعزيز الاستقرار سوق النفط الدولي مع الوزراء الأوروبيين.
الجدير بالذكر أن بيانات حكومية أظهرت انخفاض واردات الصين من النفط الخام في سبتمبر بنسبة 2 في المئة عن العام السابق، بينما تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة في أكتوبر. على هذا النحو، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3 في المئة على أساس أسبوعي، إلى 93.8 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعها من 90 دولاراً إلى 95 دولاراً للبرميل بين الثلاثاء والجمعة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.4 في المئة عند 87.9 دولاراً للبرميل.
بعد انخفاضها خلال الأسابيع الماضية، استقرت عقود الغاز الطبيعي 5.95 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مرتفعاً بنسبة 20.0 في المئة عن إغلاق يوم الجمعة.
في الواقع، أشارت المؤشرات الفنية إلى أن دخول السوق في منطقة ذروة البيع بعد انخفاضات بنحو 1.50 دولار خلال الأسبوع الماضي، قد عزّز من عملية تصحيح العقود الآجلة. بالإضافة إلى ذلك، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في 27 أكتوبر/تشرين الأول عن ارتفاع مفاجئ بمقدار 52 مليار قدم مكعب في مخزونات الغاز الطبيعي خلال الأسبوع السابق حيث أدت درجات الحرارة الأكثر برودة في وسط وشرق الولايات المتحدة إلى ارتفاع حادّ في الطلب على التدفئة، ممّا أدى إلى تضييق التوازن بين العرض والطلب المحلي.
ومع ذلك، فإن إحدى علامات الاستفهام الكبيرة تدور حول ما الذي سيحدث لطلب الغاز الطبيعي المسال عندما تعيد الصين فتح اقتصادها بالكامل، نظراً إلى أن بكين تعدّ أكبر مشتري للغاز الطبيعي المسال في العالم، لكن سياستها الخاصة بعدم انتشار وباء كورونا منعت اقتصادها من العمل بكامل طاقته.
في المقابل، ربما تكون أسعار الغاز الأوروبية قد هبطت إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من أربعة أشهر، لكن هذا أبعد ما يكون عن انتهاء أزمة الطاقة، على الرغم من أن مستويات التخزين الإجمالية في الاتحاد الأوروبي تبلغ في المتوسط 94 في المئة، بشكل مريح أي فوق هدف 80 في المئة الذي حدده الاتحاد للوصول إليه بحلول بداية نوفمبر.
أسعار الذهب مستقرة إلى حدّ ما
كانت أسعار الذهب ثابتة إلى حدّ ما خلال الأسبوع المنصرم مع انخفاض أسبوعي طفيف، حيث فجّرت بعض البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يخفّف وتيرة رفع أسعار الفائدة بدءاً من شهر ديسمبر/كانون الاول.
عليه، انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.7 في المئة إلى 1645 دولاراً للأونصة.
والجدير بالذكر أن الأسواق تتوقع أن يقوم المصرف المركزي الأميركي برفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع السياسة الخاص به في الفترة بين 2 و3 نوفمبر/تشرين الثاني، مع احتمال زيادة أقل في ديسمبر/كانون الاول. إذ أن زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك ذات العائد الصفري. من ناحية أخرى، انخفضت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.3 في المئة إلى 19.1 دولاراً للأونصة، وارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 1.6 في المئة إلى 949.5 دولاراً للأونصة، بينما انخفضت أسعار البلاديوم بنسبة 5.7 في المئة إلى 1901 دولاراً للأونصة.
وفي هذا السياق، قال البنك الدولي في أحدث توقعاته لأسعار السلع الأساسية إن بيئة أسعار الذهب ستشوبها تحديات جمّة في العام المقبل، حيث من المتوقع أن يواصل مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة حتى العام 2023، مضيفاً أنه يتطلّع إلى انخفاض أسعار الذهب بنسبة 4 في المئة العام المقبل.
العملات المشفرة
على صعيد العملات المشفرّة، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 7.6 في المئة خلال الأسبوع الماضي، حيث اخترقت يوم الثلاثاء مستوى 20000 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين، منهية بذلك أطول فترة لها دون مستوى هذا السعر منذ أن اخترقت العملة الحدّ الأدنى لأول مرة في أواخر العام 2020.
بالتوازي، صعدت عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، بأكثر من 19.7 في المئة إلى 1620 دولاراً يوم السبت، بينما ارتفعت عملة دوجكوين بأكثر من 100 في المئة خلال الأسبوع، بعد أن أبرم إيلون ماسك صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على تويتر الأسبوع الماضي.
في موازاة ذلك، ستتمتع بريطانيا بسلطة تنظيم جميع الأصول المشفرة بموجب اقتراح غضافه وزير الخدمات المالية البريطاني إلى مشروع قانون أمام البرلمان سيتم إقراره بشكل شبه مؤكد، من شأنه أن يضع بريطانيا على قدم المساواة مع أسواق الاتحاد الأوروبي في قانون الأصول المشفرة الذي يتم الانتهاء منه الآن، ويُنظر إليه على أنه أول مجموعة شاملة من القواعد في العالم لتنظيم قطاع التشفير الناشئ.
