كشف تقرير حديث صادر عن شركة “أكرونيس” المتخصصة في مجال الحماية الإلكترونية أن تهديدات عمليات الاحتيال ورسائل البريد الإلكتروني الخبيثة قد زادت بنسبة 60 في المئة، وأن التكلفة التقديرية لمتوسّط تكلفة خروقات البيانات ستصل إلى 5 ملايين دولار لكل حادث بحلول العام المقبل.
كما لاحظ الفريق البحثي في الشركة ارتفاع هجمات الهندسة الاجتماعية في الأشهر الأربعة الماضية بما يمثّل 3 في المئة من جميع الهجمات. وبدراسة الخروقات المبلغ عنها في النصف الأول من العام 2022، تبيّن أن بيانات الاعتماد المسربة أو المسروقة تمثّل نصف هذه الهجمات، إذ تسمح للمهاجمين بتنفيذ الهجمات الإلكترونية وحملات الفدية بسهولة.
إقرأ أيضاً: الكشف عن أحدث الأدوات والطرق المستخدمة لتنفيذ الهجمات السيبرانية في المنطقة
في هذا الإطار، قال “كانديد ويست”، نائب رئيس “أكرونيس” لأبحاث الحماية الإلكترونية: “لقد شاهدنا بما لا يدع مجالًا للشك كيف أن الأشهر القليلة الماضية معقدة أكثر من أي وقت مضى – في ظل ظهور تهديدات جديدة واستمرار مجرمي الإنترنت في استخدام نفس التكتيكات الناجحة للحصول على مدفوعات كبيرة”. “لذا يتعيّن على المؤسسات إعطاء الأولوية للحلول الشاملة فيما يخص جهودها للتخفيف من محاولات الاحتيال والقرصنة الأخرى في العام الجديد. حيث يعمل القراصنة اليوم على تطوير أساليبهم باستخدام بعض الأدوات، مثل أسلوب المصادقة متعددة العناصر (MFA) ضدنا بدلًا من دوره الأساسي لحماية موظفينا وشركاتنا.
مشهد الحماية السيبرانية في الشرق الأوسط
مع استمرار منطقة الشرق الأوسط في تطوير منظوماتِها الرقمية، تظل إستراتيجيات الأمن السيبراني القوية على رأس الأولويات في ظل الانتهاكات المتزايدة للبيانات. ووفقًا للمحللين الأمنيين المختصين بالمنطقة؛ فإن تكلفة الاختراقات المعلن عنها في المملكة العربية السعودية يمكن أن تصل وسطياً إلى 7 ملايين دولار، مع استمرار المملكة بالإبلاغ عن الهجمات السيبرانية وعلى رأسها هجمات برمجيات الفدية التي تمثل واحدًا من بين كل خمس هجمات.
مع زيادة متوسط تكلفة هجمات برامج الفدية كل عام، تظل العوامل مثل بيانات الاعتماد الضعيفة ورسائل البريد الإلكتروني التصيدية والثغرات الأمنية غير المصححة من أهم عوامل الهجوم الإلكتروني. في دولة الإمارات، خسرت المؤسسات المستهدفة أكثر من 1.4 مليون دولار في برامج الفدية، مما أجبر أكثر من 40 في المئة من الشركات المتضررة على الإغلاق. في أعقاب هذا الاتجاه المقلق، أعلن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي عن اعتماد معايير صارمة للأمن السيبراني لحماية الفضاء الرقمي للدولة.
