وصلت الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت أسواق الإمارات في العام 2024 إلى 200 ألف رخصة، بحسب وزير الاقتصاد الإماراتي معالي عبدالله بن طوق المري. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان “القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية” والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2025).
القطاع الخاص كشريك رئيس في تعزيز الاقتصاد الوطني
أكد المري أن القطاع الخاص يُعتبر شريكاً أساسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقد حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أُطلقت خلال الفترة الماضية، مما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما ناقشت الجلسة تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، وكيف تفكر الشركات في تعزيز أدواتها وتبني ممارسات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً. وتم التطرق أيضاً إلى آليات زيادة معدلات أرباح الشركات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو مرتفعة والتوسع في قطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
اقرأ أيضاً | دافوس 2025: حكومة دولة الإمارات تفتح الآفاق الدولية للشركات الوطنية والقطاع الخاص
الإمارات تُعزز منظومة تشريعية اقتصادية تنافسية
قال معالي عبدالله بن طوق خلال الجلسة: “أرست الإمارات نهجاً واضحاً لتطوير منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية. فقد عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار الأربع سنوات الماضية، معظمها في القطاعات الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية، والتحكيم، والمعاملات التجارية، والشركات العائلية، والتعاونيات. وهذا يعزز من جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ويدعم تنافسية الإمارات كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.”
تعزيز دور القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية
وأشار معاليه في منتدى دافوس إلى أن الإمارات قد وفرت للقطاع الخاص جميع الإمكانيات اللازمة لتعزيز مساهمته في القطاعات غير النفطية. ومن بين هذه الإمكانيات، السماح بالتملك الأجنبي الكامل للشركات، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة، بالإضافة إلى تسريع إجراءات تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي. كما تُتيح الدولة أكثر من 40 منطقة حرة تقدم حوافز استثنائية. وتطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد تمتد بين خمس إلى عشر سنوات للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 2,000 نشاط اقتصادي متاح في السوق الإماراتية، مع تقديم رسوم جمركية مخفضة.
المخاطر الاقتصادية وتأثيرها على فرص الاستثمار
أشار معالي بن طوق إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية، مثل السياسات الحمائية وتزايد التوترات التجارية، تلقي بظلالها على فرص الاستثمار وتحد من قدرة الشركات على أداء أنشطتها بكفاءة، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الإنتاجية. لذا، فإن اعتماد استراتيجيات ورؤى اقتصادية مرنة، تركز على قطاعات الاقتصاد الجديد، يعد من أبرز الحلول لمواجهة هذه التحديات. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف. ومن المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يبرز أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
تحفيز الاستثمار في مجالات الاقتصاد الجديد
في هذا الإطار، أكد معاليه في دافوس 2025 أن الإمارات تعد التكنولوجيا ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المستقبلية. وتواصل الدولة جهودها لتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية الرقمية. كما تعمل على تطوير حلول وسياسات مبتكرة تعزز من نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي. بالإضافة إلى ذلك، قامت الدولة بتشكيل أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على المستويين الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعزز من مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جذاب وفاعل، بما يتماشى مع أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
