ووفقاً للمؤشر، فإن إمارة أبوظبي صعدت 10 مراكز في التصنيف العالمي، لتعزز بذلك مكانتها كأحد المراكز العالمية الرائدة. كما شهدت العديد من عواصم دول الخليج تحسناً كبيراً في نتائجها الإجمالية. حيث تقدمت كل من الرياض ومسقط والدوحة بواقع تسعة وثمانية وسبعة مراكز على التوالي.
ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الأداء القوي لرأس المال البشري القوي. إذ استفادت هذه المدن من عودة حركة السفر العالمية إلى مستوياتها ما قبل مرحلة الجائحة، واستقطاب أعداد كبيرة من المواهب والسياح.
الإمارات تستعد لتحقيق نمو اقتصادي كبير
ويهدف مؤشر المدن العالمية إلى قياس قدرة المدن على جذب التدفقات العالمية لرأس المال والأشخاص والأفكار، والاحتفاظ بها وتوليدها. ويتم قياس المدن من خلال خمسة أبعاد رئيسية تشمل النشاط التجاري، ورأس المال البشري، وتبادل المعلومات والتجربة الثقافية والمشاركة السياسية.
ومع اقتراب نهاية العام 2023، تجد الإمارات نفسها على طريق تحقيق نمو اقتصادي كبير في الربع الأخير من العام. ساعدت عوامل عدة كتزايد عدد السكان والإنفاق الحكومي وتوسع الاقتصاد غير النفطي والسياحة في النمو الاقتصادي. ويتوقع الاقتصاديون والمؤسسات المالية عامًا مزدهرًا ويتوقعون المزيد من الاتجاهات الإيجابية في المستقبل القريب.
اقرأ أيضا: 129 مليار درهم مساهمة القطاع البحري الإماراتي في الناتج المحلي للدولة
توقعات المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي
توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي معدل نمو بنسبة 3.3 في المئة لهذا العام و4.3 في المئة لعام 2024. وتتوافق هذه التوقعات المتفائلة مع توقعات شهر أكتوبر/تشرين الأول لصندوق النقد الدولي التي توقعت نموًا بنسبة 3.4 في المئة في العام 2023. بالإضافة إلى ذلك، توقع الصندوق معدل نمو بنسبة 4.0 في المئة في العام 2024. وتشير هذه التوقعات إلى استمرار الانتعاش الاقتصادي والمرونة في البلاد.
وكانت قد كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية، عن سعيها لمضاعفة حجم اقتصاد الدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم (820 مليار دولار)، بحلول العام 2031، من خلال خمسة توجهات رئيسيّة.
التوجّهات الخمسة
وتشمل التوجهات الخمسة للوزارة، “العمل على أن تكون الدولة مركزاً عالمياً، وليس إقليمياً فحسب للتكنولوجيا الجديدة. إضافة إلى دعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي. ودعم الثورة الصناعية الرابعة، والانفتاح على أسواق جديدة. وجذب أفضل المواهب العالمية للعمل في الإمارات”.
وأوضحت رئيسة إدارة جذب الاستثمار والمواهب في وزارة الاقتصاد الإماراتية، فاطمة الهاجري، في ندوة على هامش منتدى الاستثمار العالمي بأبوظبي، أن “جهود التنويع الاقتصادي في الدولة تشهد نجاحاً مستمراً”، وفقاً لما نقلته صحف محلية.
وأشارت الهاجري إلى أن “إسهام القطاع غير النفطي في اقتصاد الدولة بلغ 72.4 في المئة، العام الماضي. في حين بلغ إسهام القطاع النفطي 27.6 في المئة”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
