أعلن جهاز الرقابة المالية في دبي عن إطلاق “دليل الحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية في دبي” الذي يهدف إلى توحيد مفاهيم ومبادئ الحوكمة وتحقيق أهدافها. بالإضافة إلى توحيد المفاهيم، يسعى الدليل إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية وتطوير أدائها المؤسسي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وضمان المساءلة وحماية حقوق أصحاب المصلحة.
وكشف جهاز الرقابة المالية أن دليل الحوكمة المؤسسية ينطبق على الجهات الحكومية باستثناء الجهات التي لديها تشريعات معتمدة من السلطات المختصة، والأنشطة المتصلة بالأعمال القضائية والعسكرية والمدنية النظامية.
رفع الكفاءة التشغيلية والأداء
وتعليقاً على إطلاق دليل الحوكمة المؤسسية، أكد سعادة عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أن الدليل يتماشى مع رؤية دبي لرفع الكفاءة التشغيلية. فهو يعدُّ بمثابة خارطة طريق شاملة توضح المبادئ والمعايير الأساسية للارتقاء بالأداء الحكومي في دبي. ولذلك يسعى إلى تعزيز الكفاءة والفعالية والشفافية في عمل الجهات الحكومية في دبي، ما يؤدي إلى تحسين مستويات أدائها بشكلٍ ملحوظ وتحقيق الأهداف المرجوّة منها.
وأضاف الحارب أنه تمت مناقشة الدليل مع كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والأمانة العامة للّجنة العليا للتشريعات، كما عُقدت مجموعة جلسات تعريفية بالدليل مع بعض الجهات الحكومية.
وبينما تعمل دبي على خلق مستقبل أفضل للجميع، تأتي الحوكمة المؤسّسية استكمالًا لجهودها المتميزة باعتبارها إحدى الركائز الضرورية لعملية صنع القرار والتميز في الأداء.
ومع إطلاق دليل الحوكمة المؤسسية في دبي، سيكون لدى الجهات الحكومية إطارًا منهجيًا واضحًا لعملية الحوكمة الرشيدة، ما يساعد الجهات الحكومية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية، للمضي قدمًا في تطوير العمل الحكومي في إمارة دبي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
