ماذا يحصل في الأسواق المالية الأميركية؟ سؤال بات يطرح كثيرا حيث أن الاسهم والسندات الحكومية الأميركية تتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري في العام.
فقد ارتفع عائد سندات الخزانة القياسي لمدة 10 سنوات مساء الأربعاء، ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من 15 عاما الماضي.
كما ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة سنتين 5 نقاط أساس إلى 4.612 في المئة، بعدما ارتفع إلى 4.566 في المئة يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي في وول ستريت بأكثر من 5 في المائة في سبتمبر (أيلول) — مما دفعه نحو أول خسارة فصلية له في 12 شهراً.
اقرأ أيضاً: محضر الفدرالي: انقسام صنّاع السياسة حول رفع الفائدة
كما تأثرت أسواق ديون الشركات، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن الشركات المثقلة بالديون قد تكافح لإعادة تمويل قروضها في مواجهة معدلات أعلى.
يأتي ذلك في وقت اقترح مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع الماضي أن أسعار الفائدة سترتفع وستظل مرتفعة لفترة أطول، مما أثار مخاوف بين المستثمرين بشأن ما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة للاقتصاد.
وكان المتداولون في سوق العقود الآجلة يراهنون في بداية الشهر على أن أسعار الفائدة ستكون حوالي 4.2 في المائة بحلول نهاية عام 2024. وهم باتوا يراهنون اليوم على معدلات 4.8 في المائة بحلول ذلك الوقت.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن كبير استراتيجيي الاستثمار في “تشارلز شواب” كيفن جوردون قوله:” كانة السوق مخطئة باستمرار بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفدرالي هذا العام… بالنسبة لجزء كبير من العام، كانت توقعات السوق هي أنه سيقطع بقوة هذا العام”.
وذكرت وزارة التجارة الأربعاء أن طلبيات السلع المعمرة ارتفعت بنسبة 0.2 في المئة في أغسطس (آب)، متجاوزة الانخفاض بنسبة 0.5 في المئة المتوقع من قبل الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع من قبل “داو جونز”.
وجاءت مبيعات المنازل الجديدة في أغسطس (آب) ومؤشر ثقة المستهلك في سبتمبر (أيلول) أقل من التقديرات.
وزاد ارتفاع أسعار النفط من مخاوف السوق بشأن التضخم المستمر والسياسة النقدية الصارمة.
إذ قفز خام برنت بنحو 3 في المائة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر عند أكثر من 97 دولاراً للبرميل، حيث أضافت المخزونات الأميركية الأقل من المتوقع إلى المخاوف من نقص الإمدادات العالمية.
وجاء التحول في الولايات المتحدة في الوقت الذي يتفاعل فيه الاحتياطي الفدرالي مع البيانات الاقتصادية القوية وسوق العمل التي لا تزال ساخنة، والتي تتناقض مع منطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث المخاوف من الانكماش — الذي من شأنه أن يقلل الضغط للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة للسيطرة على التضخم — أكبر.
ويتوقع بعض المستثمرين أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد في نهاية المطاف نحو الركود على الرغم من البيانات القوية الأخيرة.
“بنك أوف أميركا”
توقع “بنك أوف أميركا” أن يشهد الاقتصاد الأميركي “هبوطاً سلساً” العام المقبل بدلاً من الركود.
وقال براين موينيهان، الرئيس التنفيذي للمصرف، ” يقول اقتصاديونا إننا لن نشهد ركودا ، وهو ما يختلف عما كانوا يقولونه قبل ستة أشهر”.
وأوضح موينيهان إن الإنفاق الاستهلاكي الأقوى من المتوقع تسبب في أداء الاقتصاد بشكل أفضل من المتوقع.
في مكان آخر ، استمرت المخاوف بشأن إغلاق الحكومة الأميركية المحتمل، والذي قد يبدأ في وقت مبكر من الأول من اكتوبر (تشرين الأول) ما لم يوافق الكونغرس على صفقة لتمويل الحكومة الفدرالية قبل ذلك.
وحذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن الإغلاق قد يؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بينما أشار مصرف “ويلز فارغو” إلى أنه قد يؤدي إلى انخفاض مؤشر الدولار الأميركي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
