أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 23 في المئة بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
رصيد مصرف الإمارات من الذهب
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.591 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 14.307 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بزيادة تعادل أكثر من 3.28 مليار درهم.
وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 9.64 في المئة، مقابل نحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2022، بزيادة تعادل 1.55 مليار درهم.
وارتفع رصيد المركزي من الذهب على أساس شهري بنحو 8.2 في المئة بزيادة تعادل 1.33 مليار درهم، مقارنة بنحو 16.261 مليار درهم في سبتمبر/أيلول السابق عليه.
يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.
قطاع العقارات في الإمارات
وفي وقت سابق، أصدر مصرف الإمارات المركزي التقرير الاقتصادي للربع الثالث من العام الجاري وتناول فيه قطاع العقارات والسياحة والطيران، ليتبيّن أن هذه القطاعات حققت أداء قويا.
وكشف مصرف الإمارات عن مواصلة قطاع العقارات في دولة الإمارات أدائه الجيد في الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضي رغم استمرار حالة عدم اليقين عالمياً.
وأوضح أن قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي ارتفعت بنسبة 56 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 67.8 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري. وأشار إلى أنه وفق شركة “ريدن”، سجل متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 3.2 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
اقرأ أيضا: لأول مرّة.. أصول القطاع المصرفي الإماراتي تلامس 4 تريليونات درهم والأجنبية 600 مليار درهم
السياحة والضيافة في الإمارات
وعلى صعيد السياحة والضيافة، ذكر التقرير أن دولة الإمارات باشرت الاستراتيجية الوطنية للسياحة ضمن “مشاريع الخمسين”. وتهدف إلى ترسيخ الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً بحلول عام 2031، حيث تهدف الخطة إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 450 مليار درهم، بالإضافة إلى جذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم واستضافة 40 مليون نزيل فندقي بحلول عام 2031.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الضيافة في أبوظبي شهد خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري أداءً قوياً. حيث وصل مجموع نزلاء الفنادق إلى 3.2 مليون شخص، بزيادة بنسبة 31 في المئة مقارنة بالعام السابق. فيما بلغ معدلات الإشغال الفندقي 70 في المئة وبلغ متوسط عدد أيام الإقامة 2.6 ليلة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
