لامست إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات حاجز 4 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
التطورات النقدية والمصرفية
وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 1.1 في المئة إلى 3.996 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الاول الماضي، مقارنة بنحو 3.952 تريليون درهم في سبتمبر/أيلول 2023.
وذكر المصرف المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.982 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بينما سجل إجمالي الودائع المصرفية نمواً بنسبة 1.4 في المئة مرتفعاً من 2.42 تريليون درهم في سبتمبر/أيلول إلى 2.455 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
ودائع المقيمين
وعزا المصرف المركزي النمو في إجمالي الودائع المصرفية إلى ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.9 في المئة وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 7.4 في المئة، مشيراً إلى أن ارتفاع ودائع المقيمين جاءت نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3 في المئة وودائع القطاع العام بنسبة 3.4 في المئة، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7 في المئة.
ولفت المركزي إلى وصول القاعدة النقدية إلى 596.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع انخفاض في حساب الاحتياطي بنسبة 14.3 في المئة مقابل ارتفاع في العملة المصدرة بنحو 1.7 في المئة، وفي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة لدي المصرف المركزي بنسبة 26.5 في المئة، وأيضا في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5 في المئة.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1” – يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – ارتفع بنسبة 0.5 في المئة من 795.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي إلى 799.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 2.5 مليار درهم، والودائع النقدية بمقدار 1.3 مليار درهم.
اقرأ أيضا: مباني مركز دبي المالي العالمي تحصل على 15 شهادة للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED
أنواع الودائع
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 0.7 في المئة من 1.908 تريليون درهم في نهاية سبتمبر إلى 1.922 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، نتيجة الزيادة في عرض النقد “ن1” إلى جانب الارتفاع بمقدار 10.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.1 في المئة من 2.351 تريليون درهم في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.377 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك نتيجة الفائض في عرض النقد “ن2″، بالإضافة إلى الارتفاع بمقدار 11.2 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وإلى ذلك، لامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 600 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
الأصول الأجنبية
وأوضحت الإحصائيات، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2.4 في المئة من 583.84 مليار درهم خلال سبتمبر/أيلول الماضي إلى 597.72 مليار درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، بزيادة تعادل 13.9 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 21 في المئة أو ما يوازي 103.8 مليار درهم مقارنة بنحو 493.88 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 40.3 في المئة مقابل 426.03 مليار درهم خلال أكتوبر/تشرين الأول 2022، بزيادة تعادل نحو 171.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 5.14 في المئة إلى 367.03 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 349.08 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
الأوراق المالية الأجنبية
وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 166.27 مليار درهم مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنحو 37 في المئة مقابل 121.49 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بزيادة تعادل 44.8 مليار درهم.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 64.42 مليار درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنمو على أساس سنوي بنحو 10.8 في المئة مقارنة بنحو 58.12 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بزيادة تعادل 6.3 مليار درهم.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدي صندوق النقد الدولي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
