أظهر مسح أجرته “ستاندرد آند بورز” (S&P) اليوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية واصل تحقيق نمو قوي في أبريل/ نيسان، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في مارس/ آذار، بعد أن بدأت المخاوف بشأن التضخم تلقي بظلالها على الطلب.
فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات في السعودية، الذي تصدره “ستاندرد آند بورز” والمعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله إلى 55.7 في أبريل/نيسان من 56.8 في مارس/آذار، وهي أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر.
ومؤشر S&P Saudi Arabia BMI هو معيار شامل يحدد ويقيس العالم القابل للاستثمار للشركات المتداولة علنًا التي يوجد مقرها في المملكة العربية السعودية ويستخدم عوامل التعويم ذات الصلة بالمستثمرين العالميين.
وكتب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في “ستاندرد آند بورز” إن مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية “أشار إلى تحسن قوي آخر في متانة القطاع غير النفطي في أبريل/نيسان، لكنه أظهر أيضا العلامات الأولى لضغوط الأسعار التي تؤثر في قرارات الإنفاق لدى العملاء. وكان معدل نمو الطلبات الجديدة هو الأدنى منذ يناير/كانون الثاني، حيث أشار بعض أعضاء اللجنة الذين شملهم المسح إلى انخفاض في المبيعات بسبب الزيادات الأخيرة في الرسوم”.
ولا يزال مؤشر الإنتاج الفرعي قويا بلغت وتيرته 59.7 في أبريل/نيسان على الرغم من انخفاضه من 62.4 في مارس/آذار وأنه دون متوسط السلسلة البالغ 61.3.
وقال أوين: “في الواقع، أدى الارتفاع الملحوظ في أسعار الإنتاج خلال شهر أبريل/يسان، في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية ومخاوف التضخم العالمي، إلى المخاطرة بتراجع المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة. وانخفضت ثقة الشركات في مستويات النشاط المستقبلية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر وهو واحد من أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، مما يشير إلى درجة ملحوظة من الغموض بشأن ما إذا كان بالإمكان الحفاظ على المعدل الحالي لنمو الإنتاج”.
وقال بعض المشاركين في المسح إنه تم توظيف مزيد من العاملين لتعزيز الطاقات، وارتفع التوظيف في القطاعات الأربعة التي شملها المسح.
