أما وقد بلغت الحكومة الأميركية حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار الخميس، فان واشنطن مهددة بأزمة مالية في غضون أشهر مع توجه الكونغرس نحو مواجهة خطيرة بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، والديمقراطيين الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن.
وقد يدفع تهديد الجمهوريين رفض الموافقة الروتينية لزيادة سقف الاقتراض القانوني، أكبر اقتصاد في العالم إلى التخلف عن السداد.
ومع اقتراب الوصول إلى سقف الدين، بدأت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، اتخاذ إجراءات لتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية. وستلجأ إلى تقنيات وأدوات في طرق المحاسبة للسماح للحكومة بمواصلة وظائفها.
وهذه “الإجراءات الاستثنائية” يمكن أن تساعد في تقليل حجم الديون المستحقة الخاضعة للسقف المحدد حالياً عند 31.4 تريليون دولار.
لكن وزارة الخزانة حذرت من أن الأدوات المتاحة لن تساعد إلا لفترة محدودة لا تتجاوز على الأرجح ستة أشهر.
وحضت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس في رسالة الخميس الى قادة الكونغرس بمن فيهم رئيس
مجلس النواب كيفن مكارثي “على التصرف بسرعة لحماية سمعة الولايات المتحدة ومصداقيتها”.
ويطالب الجمهوريون من اليمين المتطرف الذين يسيطرون على الغالبية الضئيلة للحزب في مجلس النواب بأن يوافق الرئيس جو بايدن على خفض الإنفاق الحكومي.
ويعتبر هؤلاء أن هناك حاجة للحد من الاقتراض الذي يقر الكونغرس زيادته كل عام لرفع ما يسمى سقف الديون.
لكن البيت الأبيض قال إن مثل هذه الخفض سيؤثر على برامج رئيسية مثل الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري، أو قد يستدعي فرض ضرائب جديدة كبيرة.
كما قال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في بيان “سياسة حافة الهاوية مع الحد من الديون ستكون ضربة هائلة للاقتصادات المحلية والعائلات الأميركية ولن تكون أهون من أزمة اقتصادية على أيدي الجمهوريين”.
وحذر رؤساء شركات ووكالة واحدة على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني من أن المواجهة الطويلة بين الجانبين قد تهز الأسواق وتزعزع استقرار الاقتصاد العالمي المهتز بالفعل.
ونبّه الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورغان تشيس” جيمي دايمون إلى أن من شأن التخلف عن السداد أن يضر بمصداقية الولايات المتحدة، مضيفا “يجب ألا نشكك في الجدارة الائتمانية لحكومة الولايات المتحدة”.
وقال في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” إن “هذا الأمر مقدس. ينبغي ألا يحدث أبدا”.
قلق في دافوس
وكان من الطبيعي أن ينتقل موضوع احتمال تخلف واشطن عن السداد إلى دافوس.
وأعرب رؤساء تنفيذيون للمال والتكنولوجيا الذين اجتمعوا في المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع عن تفاؤل مدروس بشأن الاقتصاد في عام 2023 – لكن هناك خطراً رئيسياً واحدًا على الأقل يلوح في الأفق للأسواق ، كما قالوا.
وقال الرئيس التنفيذي لأحد المصارف في “وول ستريت” على هامش المؤتمر لـ”سي أن بي سي”: “لا أعتقد أن أي شخص يعرف ماذا سيحدث إذا ذهبوا حقًا إلى أبعد مما حدث في 2011.. هذا هو السبب في أنه مخيف”.
اضاف الرئيس التنفيذي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته وهو يتحدث بصراحة، إنه التقى للتو بمجموعة من المشرعين الأميركيين القلقين من المأزق المقبل.
وقال “سيؤثر على الأسواق وسيكون عبئا على النشاط الاقتصادي بسبب حالة عدم اليقين.. سيكون أمرًا سيئًا حقًا بالنسبة لنا.”
وقال مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لشركة Salesforce ، الأربعاء، إن معالجة سقف الديون “ستكون صعبة”.
الوضع “فوضى” مع حل واحد محتمل على الأقل: يمكن للكونغرس تمرير “حد الدين النظيف”، وفقًا لبيتر أورزاج، الرئيس التنفيذي للاستشارات المالية في “لازار”د.
لكن يبدو ان التوصل إلى اتفاق لزيادة حد الدين الأميركي لن يكون سهلاً في بيئة سياسية نمت أكثر استقطاباً في العقد الماضي.
