أعلنت الكويت عن خطط لإنشاء صندوق استثمار سيادي جديد يهدف إلى تسريع تقدم البلاد، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التحالفات الرئيسة، وجذب استثمارات جديدة.
وفقًا لجدول أعمال الحكومة لمدة أربع سنوات للفترة 2023-2027، ستقوم هيئة الاستثمار الكويتية ووزارة المالية بالإشراف على صندوق سيادة للتنمية.
وبحسب لمعهد صناديق الثروة السيادية ومنصة “غلوبال أس دبليو أف” (Global SWF)، الذي يشرف على المستثمرين المملوكين للدولة، تعدّ هيئة الاستثمار الكويتية أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم، بحيث يدير حوالي 803 مليار دولار من الأصول.
وكشفت وثيقة حكومية رسمية أن صندوق سيادة للتنمية يهدف إلى دفع عجلة نمو الاقتصاد الكويتي ورفع مستوى المعيشة. كما يسعى إلى تعزيز التقدم والابتكار في مختلف مجالات التنمية من خلال التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال للمبادرات التنموية الكبرى.
اقرأ أيضاً: الكويت على أعتاب طفرة اقتصادية كبيرة
أربعة برامج
يحدد التقرير الذي يتألف من 62 صفحة، والذي تم تقديمه إلى الجمعية الوطنية في الكويت، خطة مدتها أربع سنوات تمتد حتى العام 2027. وتشمل الخطة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية والموارد البشرية.
يهدف الصندوق الجديد إلى إقامة تعاونات مع قادة الصناعة وأبرز الخبراء في مجال التقنية في كل من القطاعين الخاص المحلي والدولي. كما يستهدف العمل في “إطار من الحوكمة والشفافية لتحقيق التقدم والازدهار”.
كما ورد في الوثيقة الحكومية، سيعمل الصندوق كذراع إنمائي للحكومة لإدارة المشاريع المهمة ومنصة للتعاون مع القطاع الخاص.
وتشمل أهدافه توطين التكنولوجيا من خلال الشراكات العالمية، وخلق الفرص واجتذاب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما يهدف الصندوق إلى قيادة وتنفيذ التخطيط والاستراتيجية الاقتصاديين، وتعزيز ثقافة الإنتاجية.
قدمت الحكومة برنامج عملها لمدة أربع سنوات إلى الجمعية الوطنية. ويضم البرنامج 107 مشروعًا رئيسيًا ترتبط بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية ورأس المال البشري المقرر الانتهاء منها بحلول العام 2027.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
