اضطرت الحكومة المصرية إلى البحث عن مصادر جديدة للنقد الأجنبي نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، القرار الذي حمل رقم 876 لسنة 2023، لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، لضخ المزيد من العملة الدولارية في مصر.
وحدّد القرار عدد من الحالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب وهي:
- تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
- إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد.
- إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
- إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
- كما أجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.
إقرأ أيضاً: الجنسية عن طريق الاستثمار: كوفيد وحرب أوكرانيا بدّلتا الأولويات
أزمة العملة المصرية متواصلة تحت ضغط التضخم
واصلت العملة المصرية انخفاضها في العقود الآجلة بالأسواق الدولية، حيث ارتفع الدولار إلى 38 جنيهاً في الوقت الذي يتداول فيه في تعاملات البنوك المحلية حول 30.8 جنيهاً.
ووفقاً لبيانات وكالة بلومبيرغ، نقلتها نشرة إيكونومي بلس الاقتصادية المحلية، أمس الأربعاء، فقد تراجع الجنيه من جديد في تعاملات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة (12 شهراً) لتسجل ما يتراوح بين 37.9 جنيهاً و38 جنيهاً للدولار.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، الثلاثاء، أنّ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سيرتفع في فبراير/ شباط إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، وذلك بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري أكثر من مرة في يناير.
ووفقاً للاستطلاع، فإنّ التضخم السنوي سيرتفع إلى 26.7% في فبراير مقارنة بـ25.8% في يناير/ كانون الثاني، وسيكون هذا أعلى مستوى للتضخم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عندما بلغ 30.82%.
وتوقعت وكالة “كابيتال إيكونوميكس” أن يبلغ معدل التضخم في فبراير 28.8%، وقالت إنّ “التضخم في مصر سيستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة لكن من المتوقع أن يصل قريباً إلى ذروته. وسيستمر الأداء الضعيف للجنيه في دفع تضخم السلع المستوردة”.
أنقر هنا لمتابعة المزيد حول مواضيع الجنسية.
