حققت شركة سوق دبي المالي أرباحاً صافية قيمتها 63.4 مليون درهم (17.2 مليون دولار) مقابل 38.8 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2021، بزيادة نسبتها 63 في المئة.
أعلنت شركة سوق دبي المالي اليوم الجمعة عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2022.
بحسب الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، وصل إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة إلى 163.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2022 مقابل 136.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2021.
وتوزعت الإيرادات بواقع 121.4 مليون درهم من العمليات التشغيلية و42.4 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.
وبلغت النفقات خلال النصف الأول من العام الجاري 100.4 مليون درهم مقابل 97.8 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من العام 2021.
أما في ما يخص إيرادات الربع الثاني، فقد بلغت 85.2 مليون درهم مقابل 63.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2021. كما بلغت النفقات 49.3 مليون درهم مقابل 47.9 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2021.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي هلال المري، إن سوق دبي المالي “سجل أداءً إيجابياً مدفوعاً بالاهتمام المتزايد من المتعاملين، والثقة الكبيرة في الآفاق المستقبلية للسوق في ضوء تسارع خطوات تنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي”.
وكان تم في النصف الأول من العام إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أكبر طرح عام أولي في تاريخ الأسواق المالية في الإمارات. كما قطعت استراتيجية تنويع المنتجات أشواطاً كبيرة من خلال تدشين تداول العقود الآجلة لخام نفط عُمان وإطلاق المزيد من عقود الأسهم المستقبلية.
وارتفع إجمالي قيمة التداولات بنسبة 75 في المئة خلال النصف الأول من العام 2022 إلى 49.4 مليارات درهم مقابل 28.2 مليارات درهم خلال الفترة المماثلة من العام 2021.
كما ارتفع إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة إلى 527 مليارات درهم بزيادة نسبتها 28.2 في المئة قياساً إلى مستواها في نهاية العام 2021 والبالغ 411 مليارات درهم.
تجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي استقطب خلال النصف الأول من العام الجاري 70,432 مستثمراً جديداً مقارنة مع 1,842 بنهاية الفترة المماثلة من العام 2021، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق بنهاية يونيو/حزيران 2022 إلى 921,550 مستثمراً ينتمون إلى 212 جنسية بزيادة قدرها 38 ضعفاً.
وقد شكل المستثمرون الأجانب 72 في المئة من المستثمرين الجُدد. كما بلغ عدد المؤسسات الاستثمارية الجديدة في السوق خلال النصف الأول 426 مؤسسة بينها 303 مؤسسات أجنبية.
